استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة قرار سلطات الانقلاب إعادة الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة إلى سجن طُرَة، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، وإنهاء فترة اعتقاله التي امتدت أكثر من ثمانمئة وثمانين يوما من دون محاكمة.

وكانت محكمة مصرية قررت الخميس 23 مايو الجاري إخلاء سبيل محمود حسين، رافضة استئنافا تقدمت به النيابة العامة على قرار الإفراج عنه.

وقال المدير العام للشبكة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق "إننا نُحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن إعادة الزميل محمود حسين إلى السجن دون مبرر قانوني وبذرائع واهية، إنه يوم حزين آخر لجميع الصحفيين ولكل أفراد عائلته وزملائه الذين فرحوا بقرار الإفراج عنه بعد طول انتظار، لكن بدلا من إطلاق سراحه ها هي السلطات المصرية تعيده إلى أحد أسوأ السجون في البلاد".

وأضاف الدكتور سواق "علينا ألا نسكت عن مثل هذه الإجراءات العقابية الظالمة، التي تفرضها أنظمة قمعية على الصحفيين لمجرد سعيهم لتأدية مهمتهم النبيلة".

ومضى قائلا "لقد تجاوز محمود حسين 880 يوما في المعتقل، في تعدّ صارخ على كل الضوابط والنظم القانونية المعتمدة، بما فيها الدستور المصري، وهو إجراء يؤكد أن السلطات هناك لا تحترم أبسط حقوق الإنسان ولا تراعي قيم حرية الصحافة والتعبير".

وتدعو الجزيرة إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي لمحمود حسين، وتطالب بالإفراج عنه فورا. كما تدين بأقوى عبارات الشجب والاستنكار محاولة السلطات الأمنية المصرية تلفيق اتهامات جديدة لمحمود.

وتحث الجزيرة كل المنظمات الحقوقية والهيئات المدافعة عن الحريات وكل أحرار العالم، إلى التنديد بمماطلة سلطات الانقلاب في الإفراج عن محمود حسين، والمطالبة بإطلاق سراحه فورا.

واعتقل محمود حسين خلال زيارة اعتيادية لعائلته بمصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، في 20 ديسمبر 2016.

ومنذ إيقافه جدّدت نيابة الانقلاب حبسه احتياطيا مرات متتالية دون محاكمة. وتجاوز في ديسمبر 2018 المدة القصوى التي حددها القانون المصري للحبس الاحتياطي.