أكدت مصادر قضائية أن سلطات الانقلاب تنتظر انتهاء عطلة عيد الفطر، التي تبدأ غدا الإثنين، لتنفيذ الإعدام بحق 17 مدنيا، قضت محكمة عسكرية قبل أيام بإعدامهم شنقا، في القضية الهزلية المعروفة بـ"تفجير الكنائس الثلاث".

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية كشفت، أن "أكثر من 2400 معارض صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي السيسي حكم البلاد"، لافتة إلى أن توسع السلطات في إصدار أحكام الإعدام يمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان، ويأتي في إطار حملة السيسي على المعارضة بعد وصوله إلى السلطة قبل ست سنوات.

وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، الثلاثاء الماضي، بتأييد حكم محكمة جنايات الإسكندرية العسكرية، بمعاقبة 17 شخصا بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد بحق 19 آخرين، بينهم سيدة، والسجن المشدد 15 سنة على 8 آخرين، بينهم طفل، والسجن 15 سنة لشخص واحد، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر، في القضية رقم 165 لسنة 2017 (جنايات عسكرية كلي الإسكندرية)، والمعروفة إعلامياً بـ"تفجير الكنائس الثلاث".

ولفق قرار الإحالة الصادر عن النيابة العسكرية إلى كل من المعتقلين عزت الأحمر، ومهاب مصطفى، وعمرو سعد عباس، قيادة جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، ونسبت النيابة العسكرية إلى الثلاثة، ومعهم وليد أبو المجد، تمويل هذه الجماعة.

كما نسبت إلى حمادة جمعة، ومحمد مبارك عبد السلام، وسلامة أحمد سلامة، قيامهم بتدريب أفراد على إعداد وصنع أسلحة ومتفجرات واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية، والفنون الحربية، والأساليب القتالية، من خلال دورات عقدوها لباقي المتهمين.

وادعت قيام مهاب مصطفى، ووليد أبو المجد، بالاشتراك مع الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى، بتدبير تفجير الكنيسة البطرسية، من خلال رصد ومراقبة الكنيسة ومداخلها ومخارجها، وأوجه تأمينها، وتسلم عمرو سعد عباس، ووليد أبو المجد، عبوة ناسفة من حسام نبيل، تحوي 5 كيلوجرامات من مادة "نترات الأمونيوم".

وتضم قائمة المعتقلين سيدة واحدة هي علا حسين محمد، زوجة المعتقل رامي محمد عبد الحميد، التي نسبت لها التحقيقات، مع زوجها، الانضمام إلى خلية تابعة إلى "داعش"، وتمويل التنظيم، وإيواء المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية محمود شفيق.