أدان مجلس الأمن الدولي، بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجهاً الدعوة إلى المجلس العسكري الانتقالي وقادة حركة الاحتجاج للعمل معاً من أجل إيجاد حل للأزمة.

وطالب المجلس في بيان صدر، الثلاثاء، بإجماع أعضائه الـ15 بـ"الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة".

وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن "عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين".

وأوضح البيان أن أعضاء المجلس أحيطوا علماً بإعلان المجلس العسكري الانتقالي التحقيق في حوادث العنف التي ذهب ضحيتها العديد من المدنيين.

وحث المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على "مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية، وخاصة تلك التي يقودها الاتحاد الأفريقي؛ لتيسير عملية انتقالية وطنية والاتفاق عليها لصالح شعب السودان".

كما دعا أعضاء المجلس "جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية".

وأكدوا مجدداً "التزامهم القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

وقتل أكثر من مائة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو ، وفق لجنة الأطباء المركزية.