وافق مجلس وزراء الانقلاب، على نقل أصول بقيمة 17.5 مليار جنيه تشمل أرض المعارض، لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب على هامش (مؤتمر الاصلاح الإداري- الواقع والمستقبل) الذي نظمته الوزارة، إن عدد اﻷصول غير المستغلة التي سيتم ضمها لصندوق مصر السيادي بشكل مبدئي سيبلغ عددها 12 أصلا، علاوة على أصول أخرى آلت ملكيتها إلى بنك اﻻستثمار القومي منها أرض المعارض بمدينة نصر نتيجة إسقاط جزء من مديونية الهيئة العامة للسكك الحديدية بقيمة 15 مليار جنيه.

وذكرت السعيد أن إجمالي مديونية الهيئة المستحقة لصالح بنك اﻻستثمار القومي تبلغ 28 مليار جنيه.

ونوهت إلى أنه تم تحويل ملكية أرض 6 أكتوبر التابعة لمكتبة الإسكندرية لصالح البنك لضمها للصندوق.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء وافق على المبادلة منذ أيام، ومن المقرر أن يحصل البنك على 3 أصول حكومية من بينها أرض المعارض في مدينة نصر على أن يعقبها مرحلة ثانية.

يشار إلى أن إجمالي مستحقات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية تصل إلى 260 مليار جنيه.

وأنشئ بنك الاستثمار القومي في مصر عام 1980 بغرض تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ولا تعرض ميزانية البنك على البرلمان، ولا يخضع لرقابة البنك المركزي، وليس له جمعية عمومية، وليس عضوًا في اتحاد البنوك، وإنما يدار عن طريق مجلس إدارة يقوم بتعيينه رئيس الحكومة، والجهة التي لها حق متابعة ومراجعة أعماله هي الجهاز المركزي للمحاسبات.