يرى حقوقيون أن "بقاء المعتقلين في الحبس الانفرادي لأشهر طويلة، أو لسنوات في بعض الحالات، يعدّ بمثابة أحد أشكال التعذيب، خصوصاً أنهم يحتجزون في زنازين ذات إضاءة خافتة، من دون أسرّة، ويحرمون من التعرّض لأشعة الشمس لفترات طويلة، نتيجة عدم السماح لهم بالتريّض على غرار السجناء الجنائيين".

ومن جانبها، قالت مصادر نيابية، إن "التوسّع في احتجاز المعتقلين في زنازين انفرادية، هي سياسة باتت تنتهجها مصلحة السجون خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص مع سجناء الرأي، بعد تصاعد حدة الانتقادات الدولية إزاء وسائل التعذيب التقليدية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة بعد فترات قصيرة من الاحتجاز".

وأشارت المصادر، بحسب العربي الجديد، إلى أنّ المعتقلين المحتجزين انفرادياً يُحرمون من أي اتصال لفترات غير قصيرة، ما يلقي بظلاله على مؤثراتهم الحسية والسمعية والبصرية، وحدوث هلوسات في بعض الأحيان، من جراء عدم التواصل مع البشر أو لمس الأشياء، فضلاً عن معاناتهم من نقص الأوكسجين، وانتشار البكتيريا حيث يتواجدون، وتعرّضهم للإغماء في كثير من الأوقات.

ولا يسمح للمحبوسين انفراديا بالاتصال بالمعتقلين الآخرين، أو بالزيارات العائلية المنتظمة، وهو ما ظهر بوضوح في حالة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي لم يتلق سوى ثلاث زيارات من أسرته منذ اعتقاله في 3 يوليو 2013، في أعقاب انقلاب عسكري نفّذه الجيش.

وفي مايو 2018، قالت "منظمة العفو الدولية" إنّ "العشرات من المحتجزين المصريين في الحبس الانفرادي يتعرضون عمداً لإيذاء بدني رهيب، بما في ذلك الضرب على أيدي الحراس، وإجبارهم على غمر رؤوسهم مراراً في أوعية مملوءة بالماء، أو ملوثة بالغائط، ما يضاعف من معاناتهم النفسية والبدنية داخل أماكن احتجازهم".

وفي السياق، أفاد تقرير صادر عن لجنة نيابية بريطانية مستقلة مكلفة بالتحقيق في مصير الرئيس مرسي، في مارس 2018، بأنّ ظروف سجن مرسي "ترقى إلى مستوى التعذيب حسب القانونين المصري والدولي".

ولفت التقرير إلى أنّ الرئيس مرسي لم يكن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، على الرغم من إصابته بمرض السكري، والتهاب الكبد، ما قد ينتج عنه تدهور سريع في وضعه الصحي، وبالتالي الوفاة المبكرة.

فيما أرسل مركز "غيرنيكا للعدالة الدولية"، المختص في ملاحقة منتهكي القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، ومقره لندن، خطاباً إلى مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في ديسمبر 2017، يفيد بأنّ "مرسي معتقل انفرادياً منذ سنوات، ولا يختلط بالسجناء الآخرين. ولا أحد يعلم بوضع الزنزانة التي يُسجن فيها، لكن يُرجح أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط التهوية والمساحة، ولا يوجد فيها سرير".

كذلك، أصدرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل في بريطانيا)، تقريراً في نهاية العام الماضي، تحت عنوان "خمس سنوات من القهر والإخضاع"، رصدت من خلاله بشكل كمي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى نهاية عام 2018. وأكدت المنظمة أنّ "717 شخصاً قضوا نحبهم داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قُتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز".