وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام، في تقريره الشهري عن الانتهاكات التي وقعت بحق إعلاميين وصحفيين في يونيو الماضي، 41 انتهاكًا وارتفاع عدد المواقع المحجوبة لـ520 موقعًا.

وبحسب ما أمكن رصده، فقد شهد شهر يونيو الماضي، 41 انتهاكا تصدرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (13 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (7 انتهاكات)، وحلت انتهاكات السجون في المرتبة الثالثة بعدد (6 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة والحجب بعدد (4 انتهاكات) لكل منهما.

وجاءت قيود النشر في المركز السادس بعدد (ثلاثة انتهاكات)، ثم المداهمات والقرارات الإدارية التعسفية بعدد (انتهاكين) لكل منهما، فيما رصدت من خلال هذه الانتهاكات 4 انتهاكات استهدفت الصحفيات.

وقال المرصد في بيانه: "كان شهر يونيو 2019 صعبا على الجماعة الصحفية بمصر، حيث كثفت السلطات نيران قمعها على الصحفيين والصحفيات بشكل فاق التوقعات"، وأكد أن تلك السلطات "ماضية في إهدار الحقوق وإلغاء الدستور والقانون.. وبات مجرد (الأمل) تهمة يحاسب عليها اثنان من الصحفيين البارزين اللذين تم اعتقالهما في 20 يونيو الماضي، وهما حسام مؤنس وهشام فؤاد".

وأضاف "كما بات الدفاع عن حرية الزوج إعلاميا تهمة جديدة كانت سببا في اعتقال الصحفية آية علاء حسني زوجة الصحفي حسن القباني، لتدخل الأسرة المكلومة موجة جديدة من التنكيل حيث ما زال القباني رهن التدابير الاحترازية".

وحسب التقرير، فإنه رغم إخلاء سبيل صحفيين اثنين فقط خلال شهر يونيو وهما إسلام فرحات وأحمد زهران، إلا أن قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية يونيو 2019، وفق المرصد، ضمت 85 صحفيا وصحفية رهن الحبس الاحتياطي الجائر والمحاكمة المسيسة والسجن التعسفي.

وأطلت جريمة الاختفاء القسري بوجهها الأسود هذا الشهر في حالتين، الأولى للصحافي يسري مصطفى الذي دخل شهره الثالث في الاختفاء القسري، والثانية للصحفية آية علاء حسني التي مكثت 12 يوما في غيابات الإخفاء القسري قبل ظهورها في 29 يونيو وحبسها 15 يومًا، وفق التقرير.

كما تواصلت جريمة حجب المواقع ليرتفع عدد المواقع المحجوبة بمصر إلى 520 موقعا، وفق ما أمكن رصده بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الإخباري.

كما أكد المرصد أن توابع الفصل التعسفي وتعنت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتا سيدي المشهد في شهر يونيو كذلك، حيث ظلت أزمة 65 صحفيا مفصولا من جريدة الدستور مع قرارات جديدة من المجلس الحكومي طاولت حقوق التعبير والنشر، وكان من أبرز ملامحها الجائرة تغريم صحفي 10 آلاف جنيه دون تحقيق وهو الصحفي أحمد درويش.