رفعت حكومة الانقلاب، صباح الجمعة، أسعار الوقود بين 16 و30%، وهي الشريحة الأخيرة لرفع الدعم عن المحروقات، ضمن ما يُدعى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشهدت كل المحافظات عقب القرار تشديدات أمنية في عدد من الميادين والشوارع، كما فرضت إجراءات أمنية على المنشآت الحكومية المهمة والوزارات ومجلس الوزراء وأقسام الشرطة، خوفا من اندلاع أي أحداث، اعتراضًا على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود.

وأثار القرار موجة من الاستياء والغضب بين شريحة كبيرة من المصريين، لكونه أضرّ بـ"المواطنين ذوي الدخل المحدود" بزيادة أعبائهم المعيشية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، يتحمل ضريبتها محدودو الدخل والطبقة المتوسطة. كما شهدت مخابز المحافظات أزمة شديدة عقب تطبيق الأسعار الجديدة، مع مطالبة أصحابها وزارة التموين بإنشاء آلية تعوّضهم فروق أسعار السولار.

فيما شهدت مواقف السيارات و"السرفيس" في المحافظات مشاجرات بالأيدي بين المواطنين والسائقين، بعد قرار رفع أسعار تعريفة الركوب، وسط اعتراض من الركاب.

وكانت زيادة أسعار الوقود في مصر حديث الأهالي، خلال الساعات الماضية، في المواصلات العامة والشوارع.

وطالب البعض بالانتقام من الحكومة بسبب القرار الذي وصفوه بالخاطئ، موجهين سيلاً من الدعوات والشتائم لمتخذي مثل هذه القرارات التي أرهقتهم.

واعتبر الأهالي ارتفاع أسعار "أنبوبة البوتاجاز" والغاز المنزلي "كارثة"، في حين رفع أصحاب المطاعم سعر ساندويتش الفول والطعمية الخاص بالفقراء وأيضا طبق الكشري بنسبة 25 % عن سعره السابق.

ورفض الفلاحون رفع أسعار الوقود لكونه سيرفع أسعار الأسمدة بكافة أنواعها، التي تعتمد على الغاز كمكون أساسي في تصنيع السماد، وأن ارتفاع سعر السولار خطر؛ لكونه يعتمد عليه المزارع في تشغيل الجرارات الزراعية وماكينات الري وآلات الحصاد.

فيما أكد محمد حماد، أحد كبار الفلاحين في الأقصر، أن جميع الأسعار سترتفع تباعا، لارتباط الوقود بجميع خدمات الحياة اليومية، وأيضًا تعريفة نقل الركاب، والآلات الزراعية.

وشدد حماد على رفضه رفع أسعار الوقود؛ لأنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي؛ الأمر الذي سيرهق الفلاحين وسيؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية.

واعتبر أن ارتفاع أسعار الوقود تخرب بيوت الفلاحين وتطاول لقمة عيشهم، منوهًا إلى أن الحكومة الانقلابية لا تقدّر أن ارتفاع أسعار الوقود والسماد والمبيدات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بالكامل، وزيادة تكلفة الإنتاج.

وأضاف حماد أن عودة المظاهرات والاحتجاجات كفيلة بعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، وشرح قائلاً: "إن عودة المظاهرات ستعيد البلاد إلى بر الأمان، وليس كما يدّعي النظام بأنها دعوة إلى عدم الاستقرار".

وقال إن عدد الفلاحين يزيد على 10 ملايين مواطن لديهم القدرة على الوقوف في وجه النظام، لكون ما يحدث يشكل ضربة لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية، ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات اجتماعية وحدوث ثورة جوعى في البلاد.

وتوقّع عدد من خبراء العقارات، أن ترتفع أسعار العقارات بكافة أنواعها بنحو 30 %، جراء ارتفاع أسعار مواد البناء المرتقبة من حديد وإسمنت ورخام وطوب وارتفاع كلفة العمالة، وهو ما سينعكس ضعفًا في القوة الشرائية، وهو ما أكد عليه رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الشرفية، المهندس حسين صبور، موضحًا أن أسعار العقارات سترتفع بنفس حجم الزيادة في تكلفة المدخلات بسبب رفع الدعم عن الوقود.

وتعد هذه الزيادة الخامسة منذ انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي على الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

وارتفعت أسعار الوقود بنسب اقتربت من الضعف في يوليو 2014، عقب انقلاب السيسي على حكم البلاد بأيام معدودة، ثم بنسب تراوحت بين 30 و47 % في نوفمبر 2016، بالتزامن مع توقيع مصر اتفاق قرض صندوق النقد، ثم بنسب تصل إلى 55 % في يونيو 2017، وبنسب تصل إلى 67 % في يونيو 2018.