اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، سلطات الانقلاب في مصر، باحتجاز معارضين في السجون إلى أجل غير مسمى، وإبقائهم قيد الاحتجاز، بالرغم من صدور أحكام قضائية تأمر بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة الحقوقية، إنها وثّقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الدولة العليا "أوامر المحكمة بالإفراج من الاحتجاز التعسّفي، عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة".

وأوضحت "العفو الدولية" أنّ "محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى" بمثابة "إشارة مقلقة" إلى ما وصل إليه نظام العدالة في البلاد.

ووصفت ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، هذه الممارسة بأنّها "اتجاه مقلق". وقالت إن هذا يجعل السجناء "المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك الأبواب الدوّارة لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر".

ومن بين الحالات التي تمّ توثيقها، تلك المتعلقة بابنة الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي، علا القرضاوي، المسجونة منذ  2017.

وبالرغم من صدور حكم قضائي في 3 يوليو يأمر بالإفراج عنها، ذكرت المنظمة بأن نيابة أمن الدولة العليا "أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمّة قضية أخرى لا أساس لها".

وقالت منظمة العفو إنّ علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة "الإخوان المسلمين".

كما أشارت المنظمة أيضا إلى الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر عام 2016، واتُهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تلقي تمويل أجنبي" و"نشر معلومات كاذبة". وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 مايو، ولكن بعد أسبوع وجّهت إليه نيابة أمن الدولة العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمراً جديداً باعتقاله.