بات من المؤكد أنه لن يستفيد عدد كبير من المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، من تفوقهم في الانتساب إلى الكليات التي يرغبون فيها، التي رفعت حاجز الدرجات المطلوبة للتقدم إليها.

وأصيب طلاب "علمي علوم" الحاصلون على الثانوية العامة، التي أعلن عن نتائجها خلال الأيام الماضية، وتفوّقوا فيها، بصدمة شديدة، بسبب ارتفاع نسبة درجات النجاح المطلوبة للقبول بكليات الطب: (طب، طب أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، طب بيطري)، أعلى من كلّ عام، وبفارق ملحوظ مقارنة بالأعوام الماضية.

وتبخّرت أحلام الطلاب في الالتحاق بإحدى الكليات العلمية المسماة بـ"كليات القمة" في الجامعات الحكومية، بالرغم من حصولهم على المجموع المرتفع 95% وما فوق، بعد إعلان وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة لشعبتيها العلمي والأدبي، اعتباراً من بعد غد الأحد حتى الخميس المقبل، إذ تقرر قبول شعبة "علمي علوم" بدءا من 398 درجة، أي بنسبة 97.07 % وما فوق، علما أنّ عدد طلاب الشعبة الناجحين هو 30.152 طالبا، وذلك بزيادة في المعدل المطلوب بنسبة 1.6 % عن العام الماضي 2018، التي فتح باب القبول فيها بدءا من 394 درجة بنسبة 96.10 %.

وفي المقابل، فتحت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب، باب "التظلمات" أمام الطلاب، بداية من الثلاثاء الماضي ولمدة شهر، مقابل دفع نحو مائة جنيه مصري للتظلم الواحد، إذ يرى كثير من الطلاب وأولياء الأمور أنّ تلك التظلمات لن تغير مصير أحد، على الرغم من تأكيدات مجموعة من الطلاب أنّهم أجابوا عن أسئلة كثيرة وإجابات صحيحة حُسبت لهم خطأ.

وكذلك، يعتبر أحد المدرسين، أنّ الكثير من أخطاء الطلاب لم تصوّب، لأنّ إجاباتهم جاءت مختلفة عن النماذج الموزعة على المعلمين المسئولين عن التصحيح، لافتا إلى أنّ جميع المدرسين حددت لهم إجابات لا يمكن الخروج عنها، وبالتالي فإنّ أيّ تظلمات نهايتها الفشل.

فيما أثارت تحذيرات النقابة العامة للأطباء، بعدم تسجيل خريجي عدد من كليات الطب الخاصة في سجلاتها، حالة من الخوف والقلق بين عدد من أولياء الأمور من رجال الأعمال والشخصيات المرموقة ممن سيتجهون إلى الجامعات الخاصة لإلحاق أبنائهم بكليات الطب.

وينبع مصدر قلقهم من ضياع مستقبل أبنائهم بعد التخرج وعدم الاعتراف بهم.

وبدورهم، أبدى عدد من خريجي الثانوية العامة شعبة "علمي علوم" استياءهم من نتائج التقدم للمرحلة الأولى في الكليات، مؤكدين أنّ المعدل المطلوب شكّل صدمة لهم، ودمر جميع أحلامهم في الالتحاق بكليات الطب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظات من نقص حاد في الأطباء، ما أدى إلى إغلاق العديد من الأقسام المهمة داخلها، نتيجة العجز في عدد من الاختصاصات تحديدا، وهجرة عدد من الأطباء إلى دول الخليج العربي وأوروبا، واستقالة عدد منهم، بحثا عن مصدر رزق يضمن لهم حياة كريمة، بسبب تدني أجورهم المادية، الأمر الذي شكل مخاوف كبيرة لدى مجلس نقابة الأطباء، وانعكس ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وجعل المواطن في مصر لا يشعر بأنّ هناك تقدما في منظومة الصحة العامة، أو اهتماما من جانب الدولة.