مرت 300 يوم على اختفاء البرلماني الدكتور مصطفى النجار، منذ 13 أكتوبر 2018 ، وإلى اليوم لا يعرف مصيره في ظل نفي سلطات الانقلاب احتجازه أو معرفتها بمكانه.

ويعمل النجار طبيب أسنان وناشط سياسي ومدون، وأحد مؤسسي "حزب العدل" بعد ثورة يناير رفقة عدد من "شباب الثورة"، وهو أول حزب شبابي، كما كان منسقًا لـ"شبكة صحفيون ومدونون عرب من أجل حقوق الإنسان" وهي شبكة حقوقية عربية مقرّها بيروت، وأحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، كما تولى منصب منسق "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" قبل الثورة.

وفي 13 أكتوبر 2018، نشر موقع صحيفة "الدستور"، خبرًا يفيد بأن وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على النجار، الصادر ضده حكم بالحبس في هزلية إهانة القضاء.

وفي اليوم نفسه، نشرت صفحة النجار على موقع "فيسبوك"، ما يفيد بإلقاء القبض عليه بعد مكالمة هاتفية بينه وبين أسرته، وبعد يومين فقط، طالب محاميه نجاد البرعي، محكمة النقض بالاستعلام عن موكله بمصلحة السجون.

وفي 18 أكتوبر 2018، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا بعنوان "مصطفى النجار ليس محبوسًا، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن".

وقبل النفي الرسمي، أوردت وسائل إعلام أجنبية أن النجار محتجز في معسكر الشلال جنوب أسوان، وهو يتبع جهاز المخابرات الحربية.

وبحسب الشهادات التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فقد تخوّفت زوجته وأصدقاؤه من أن يكون حرس الحدود قتلوه أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنُّب السجن.

وقالت زوجته إنه شوهد للمرة الأخيرة يوم 28 سبتمبر 2018، ولم تتلق أي معلومة من سلطات الانقلاب عن اختفاء زوجها.

وخلال آخر مكالمة جمعت بينهما، أخبر مصطفى زوجته بأنه كان في مدينة أسوان، وأنه سيعود قبل جلسة المحكمة التي كان من المقرر أن يحضرها في أكتوبر 2018.

يذكر أن 259 سيدة تعرضت للاختفاء القسري في 2018، حسبما أعلنت حملة "نساءضد الانقلاب".