كشفت صحيفة العربي الجديد عن صدور تعليمات من جهاز المخابرات المسيطرعلى وسائل الإعلام، بمنع ظهور أي من نواب البرلمان، على القنوات والفضائيات المملوكة للدولة أو للاستخبارات على حد سواء، لقطع الطريق على أي انتقادات قد توجه للحكومة عبر وسائل الإعلام، لا سيما في ما يخصّ الوضع الاقتصادي الراهن.

ووفق مصادر، تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد"، فإن ذراع رئيس الاستخبارات "عباس كامل" اليمنى لإدارة ملف الإعلام المقدّم "أحمد شعبان"، أبلغ رؤساء القنوات الفضائية بمنع استضافة أي من نواب البرلمان لأجل غير مسمى، سواء من خلال الحضور في الاستوديو أو المشاركة عبر الهاتف.

جاءت هذه الخطوة، وفق المصادر، بعدما تلقت مؤسسة الرئاسة، تقريراً أثار غضب الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، عن توجيه بعض النواب انتقادات لأداء وزراء المجموعة الاقتصادية، في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء، الشهر الجاري.

وأضافت المصادر، أنّ "السيسي" غير راض عن أداء الحكومة والبرلمان بشكل عام، ويتحين الفرصة المناسبة لإجراء تغيير حكومي موسّع، قد يشمل رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي".

ولفتت المصادر، إلى أن قائمة الوزراء المتوقع تغييرهم تضم وزير العدل "حسام عبدالرحيم"، ووزير التعليم "طارق شوقي"، ووزيرة الصحة "هالة زايد"، ووزير التنمية المحلية "محمود شعراوي".

وكذلك، أفادت المصادر بأنّ التعليمات الصادرة عن الاستخبارات، بمنع نشر أسماء وصور الوزراء في جميع الصحف "لا تزال سارية"، بل زيد عليها منعهم نهائياً من الظهور إعلامياً، مع التنبيه على البرامج الحوارية بعدم إجراء أي مداخلات هاتفية معهم.

وعزت المصادر، حالة الحظر لأعضاء الحكومة والبرلمان إلى التصريحات "غير المسؤولة" عن ملفات شائكة، مثل نظام التعليم الجديد، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتهالك البنية التحتية في محافظات الصعيد.