• الصلاة القادمة

    الظهر 11:01

 
news Image
منذ ثانيتين

دشن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وباحثون في مجالات علمية مختلفة وسما يحمل عنوان "#علماء_مصر_غاضبون".

وقالوا إنها "محاولة للفت أنظار المسئولين لأوضاعهم المالية المتردية التي تحكمها قوانين ولوائح مالية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتؤثر على دورهم العلمي والوطني وحياتهم الخاصة".

وأكد الدكتور أحمد رشاد، المدير العام الأسبق لكلية التربية جامعة بني سويف، إلى أن "رواتبهم لا توفر عيشة كريمة لهم ولأسرهم، ولا ملابس لائقة ولا مواصلات مقبولة، ولا مظهرا اجتماعيا جيدا بوسطهم العائلي والأكاديمي وأمام الطلاب".

وأوضح رشاد، بحسب عربي21، أن "أستاذ الجامعة لا يمكنه إصدار أكثر من بحث أو بحثين سنويا؛ لقلة المعامل وأدواتها والتكلفة العالية للتجارب، وارتفاع أسعار الكتب والمراجع والمصادر والاشتراك بالمكتبات العالمية، وتكاليف نشر الأبحاث بالمجلات العلمية المعتمدة".

ويعتقد رشاد، أن العقبة الثالثة التي يواجهونها هي "الجانب الأمني"، لافتا إلى أنهم "يحتاجون جوا آمنا يضمن لهم الجرأة لكتابة ما يتوصلون إليه علميا بحياد كامل".

وبين أنهم “لا يستطيعون ذلك؛ لأنهم سيواجهون تهما بالإرهاب إن لم يجاملوا بأبحاثهم خاصة بالعلوم الإنسانية، فضلا عن مخاوفهم من الاعتقال والقتل والتهجير هو وأسرته".

وأشار إلى "عدم تشجيع الدولة الأبحاث العلمية والماجستير والدكتوراه، حيث يحصل الأستاذ على 500 جنيها مكافأة نظير مناقشة رسالة علمية قد يعمل بها 4 سنوات".

وبدورها، قالت الدكتورة هدى جابر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر: "أستاذ الجامعة مصاب بالإحباط بسبب مرتبات هزيلة تستند لقانون عام 1972، وبنفس القيمة منذ 47 عاما".

وذكرت جابر "تخيل أن طالبا متفوقا بالجامعة أصبح معيدا وقضى 10 سنوات لينال الدكتوراه، وحينما يصل لتلك الدرجة يجد راتبه أقل من محصل فواتير الكهرباء وعامل ببنك".

وتحدثت عن مفارقات بأن "علاوة المعيد جنيهان، والأستاذ ستة جنيهات وربع، وعلاوة الزواج جنيهان أيضا، وتصحيح أوراق الامتحانات 80 قرشا"، منوهة إلى "تجميد المرتبات على أساسي عام 2015، بينما تتم الاستقطاعات والضرائب وفقا للوائح 2019".

وأضافت: "أساتذة الجامعات غاضبون أيضا من الشللية التي أوصلت بعض معدومي المهارة للمراكز القيادية"، لافتة إلى غضبهم لـ"تعسف لجان الترقيات والتحقيقات، ولعدم وجود رعاية صحية لأسرهم".

وتابعت الأستاذة بجامعة الأزهر: "مطالبنا مشروعة للحفاظ على كرامة الأساتذة ورد حقوق عضو هيئة التدريس المسلوبة كونه يمتهن مهنة الموت البطيء، وحقه على الدولة أن تدعمه لتحقيق مهمته ورسالته السامية".

 

 

أضف تعليقك