وأوضح بيان للوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًّا؛ بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وأكد بيان الوزارة أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

ووفقًا للقرار سيتم تطبيق الأسعار الحرة للعملات على كل السلع المستوردة، بما فيها السلع الاستراتيجية.

وبين تلك السلع، التي ستتأثر بتحرير الدولار الجمركي, السلع الأساسية والتموينية، مثل: الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيوت الخام، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة.

وأكد مصدر حكومي بهيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية - في تصريحات صحفية - أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيكون له تأثير بشكل كبير على فاتورة استيراد السلع التموينية, مثل: القمح المستورد، والزيوت الخام، والدواجن، واللحوم.

ويعدّ الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم جمركية بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم بالعملات الأجنبية المفروضة، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة المحتجزة في الجمارك.

ويتم تحديد الدولار الجمركي شهريًّا، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016.

ويسهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع؛ حيث يرى خبراء أن القرار سيؤدي إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة بنسبة 5 إلى 10%.