تشير مواقف الأطراف المعنية في أزمة أقلية الروهنجيا المسلمة إلى أنه من المستبعد في وقت قريب حل أزمتهم وإعادتهم إلى وطنهم في ميانمار، في ظل غياب تحالف دولي يؤمن الشروط المطلوبة لتلك العودة.

ومع مرور عامين على بدء المرحلة الراهنة من أزمة الروهنجيا، لا يبدي مواطنو ميانمار، الذين لجئوا إلى مخيمات في منطقة كوكس بازار ببنجلاديش، رغبة بالعودة إلى بلدهم؛ بسب مخاوف أمنية تراودهم.

واعترضت المنظمات الحقوقية، على إعادة 235 عائلة روهنجية، الخميس الماضي، إلى ميانمار، في خطوة قيل إنها تمت بدعم من الصين، في ظل الخوف والشعور بعدم الثقة السائدين بين اللاجئين.

وللقبول بالعودة إلى بلدهم، يتمسك الروهنجيا بمطالب، أهمها الحصول على جنسية ميانمار (حيث تعتبرهم الحكومة لاجئين بنغاليين غير نظاميين)، وضمان أمنهم، والحصول على حق ملكية ممتلكاتهم.

وتعمل الحكومة البنغالية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) بهدف بدء عملية إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، وتم تسليم حكومة ميانمار لائحة تتضمن أسماء 55 ألفا من مواطنيها.

ولجأ أكثر من 730 ألف من الروهنجيا إلى بنجلاديش، بعد حملة عسكرية بدأها جيش ميانمار في إقليم أراكان (غرب)، في 25 أغسطس 2017، وشهدت عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد لمنازل الروهنجيا.

ووصل عدد اللاجئين الروهنجيا جنوب شرق بنجلاديش إلى 1.1 مليون.

وطالبت منظمة "هيومان رايتس واتش"، في بيان، الحكومتين بتعليق خطط إعادة الروهنجيا إلى بلدهم، حتى يتم تأمين عودة آمنة طوعية تحفظ كرامتهم.

وتعارض معظم 200 منظمة إغاثة، تؤمن المساعدات الإنسانية لمخيمات الروهنجيا، إعادة الأقلية المسلمة إلى ميانمار ما دام الروهنجيا في تردد إزاء تلك الخطوة.

وبعد أن استقبلت بنغلاديش لاجئي الروهنجيا المشردين، الذين وصلوا أراضيها في حالة صدمة بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الميانمارية بحقهم، تداعى المجتمع الدولي لتحمل جزء من المسؤولية لدعمهم ومساعدتهم.

وعرقلت الصين وروسيا مساعي مجلس الأمن الدولي، التي لم تتعد إصدار بيان لحث ميانمار على معالجة الأزمة.

ومنعت الهند دخول الروهنجيا إلى أراضيها، ورحلت بعضًا ممن نجحوا بالوصول إليها.

ولا تعترف ميانمار بالروهنجيا كمواطنين، ولا تصنفهم بنجلاديش كلاجئين، وتسميهم وكالات التنمية "النازحين من ميانمار"، لتبني موقف وسطي في تسمية تلك العرقية.

وتعتبر ميانمار، الواقعة على ممر استراتيجي يربط جنوب آسيا بجنوبها الشرقي، اقتصادًا بكرًا، حيث تتمتع بثروات طبيعية كالمعادن والأخشاب وإمكانات سياحية.

وبينما تمتلك الصين النفوذ الأكبر في اقتصاد ميانمار، تنفذ الهند مشروعًا ضخمًا في مجال وسائل المواصلات في أراكان، وهو مشروع "كالادان للنقل متعدد الوسائط".

وتسعى اليابان أيضًا للحصول على استثمارات في الإقليم.

ويعد الاحتلال الصهيوني، أحد أبرز الشركاء العسكريين لميانمار.

وفي ديسمبر الماضي، أي بعد أكثر من عام على بدء حملة ميانمار التي أودت بحياة حوالي 10 آلاف من الروهنجيا، تداولت وسائل إعلام أنباء عن بناء سلطات ميانمار مئات المنازل في القرى التي هجرت منها الروهنجيا، لتوطين بوذيين من خارج أراكان فيها.

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بالسجن مدى الحياة على الجنرال الصربي، راتكو ملاديتش؛ بسبب جرائم مشابهة، بعد أن أمر بقتل نحو ثمانية آلاف رجل وفتى، عام 1995، في ما تُعرف بمجزرة "سريبرنيتسا" في البوسنة.