يناقش المجلس الأعلى للإعلام التابع لحكومة الانقلاب، برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، حجب عدة مواقع إخبارية ، من بينها موقعنا الشرقية أون لاين، المحجوب منذ مايو 2017، بالإضافة لموقع "بوابة الأهرام" الصادر عن صحيفة الأهرام القومية، بزعم نشر أخبارًا عن إغماء مُدرّسة بمحافظة بورسعيد بعد اعتداء ضابط شرطة عليها.

وأعلنت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، أنها حصلت على توصية بحجب موقع "الشرقية أون لاين" نهائيًا، وتوجيه إنذارات لثلاثة مواقع أخرى، إلى جانب حجب جزئي لمدة ثلاثة أشهر لعشرة مواقع أخرى هي "الفجر"، "القاهرة 24"، "مصر بوست"، "أهل مصر"، "حرية برس"، "صوت مصر"، "أخبارك"، "الحدث اليوم"، "الديار"، "بوابة الأهرام"، على خلفية نشرها نفس الخبر.

كانت تلك المواقع الإخبارية، نشرت تقارير صحفية نقلًا عن غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، تشير إلى أنها "تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، يفيد بتعدي ضابط شرطة على إحدى المعلمات المنتدبات من محافظة بورسعيد إلى إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية لتأدية عملها كملاحظ".

وكشفت الأجهزة الأمنية بعد ذلك، بيانًا يفيد بأن الشرطة تلقت بلاغا من طالبة وأسرتها بقيام المعلمة بالاستيلاء على هاتف ابنتهم أثناء دخولها لجنة الامتحان، وعندما تحركت القوة الأمنية لمحل الواقعة رفضت المدرسة التوجه لقسم الشرطة بصحبة القوة الأمنية ثم توجهت وحررت محضرا لإثبات الحالة لكنها لم تتهم الضابط بالتعدي عليها، عكس ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

واللافت في هذه الواقعة، ليس تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في ممارسات المواقع الإلكترونية السابقة في تداول خبر نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، دون التحقق من مصدره، بل مناقشته توصية بحجب تلك المواقع مباشرة.

يذكر أن بداية إقدام نظام الانقلاب على حجب المواقع الإلكترونية، كانت مع حجب "العربي الجديد" في ديسمبر 2015، ثم انتشرت عدوى حجب المواقع في مصر في 24 مايو 2017 عندما أقدمت سلطات الانقلاب على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية.

ولاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 520 موقعا وفق ما أمكن رصده بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الإخباري، حسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام عن الانتهاكات التي وقعت بحق إعلاميين وصحفيين في يونيو الماضي.