تقدم محام مغمور، بطلب لنائب عام الانقلاب في مصر، طالب خلاله بضرورة مخاطبة الإنتربول الدولي، للقبض على الفنان الشهير عمرو واكد، بزعم انتمائه لجماعة الإخوان وتحريضه ضد مؤسسات الدولة.

ويأتي البلاغ بعد أقل من 24 ساعة من اقتراح الفنان المصري المعارض لنظام الانقلاب، عمرو واكد، تنظيم حركة على غرار حركة "تمرد" لخروج الجيش من الحياة السياسية بالكامل مع عزل قيادات الجيش الحاليين جميعا ومحاسبتهم على ما اقترفوه في البلد واقتصادها المنهار.

وزعم طارق محمود، مقدم البلاغ، أن عمرو واكد، اشترك فى جميع الفعاليات والمؤتمرات المشبوهة والتي تحرض ضد مصر وقيادتها ويتلقى تمويلات مالية من تنظيم الإخوان، لارتكابه جرائم ضد مصر.

وأمس السبت، قال “واكد” في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": الجيش دمر المجتمع، لذا يجب استبدالهم بضباط وطنيين غير مسيسين يخضعوا للسلطة المدنية وأجهزة رقابتها”.

واقترح عمل حركة مثل تمرد يكون هدفها خروج الجيش من الحياة السياسية بالكامل مع عزل قيادات الجيش الحاليين جميعا ومحاسبتهم على اللي عملوه في البلد واقتصادها اللي انهار والمجتمع اللي دمروه وعلى ان يتم استبدالهم بضباط وطنيين غير مسيسين يخضعوا للسلطة المدنية واجهزة رقابتها.

و”تمرد” هي حركة ذاع صيتها خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، واستهدفت الحصول على تواقيع المصريين، بدعم من الجيش والدولة العميقة، وفق مراقبين.

تأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه مقاول مصري مقرب من عبد الفتاح السيسي يُدعى “محمد علي”، حجم الفساد المستشري داخل أهم مؤسسة رسمية في البلاد، إضافة إلى فساد كبير يتعلق بالرئيس وعقيلته انتصار.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تنفق مبالغ طائلة على منشآت “لا تعود بأي نفع على المواطن المصري العادي، ومنها على سبيل المثال بناء فنادق وبيوت للمجرم السيسي وأسرته في عمليات تفتقر للشفافية والرقابة”.

وحظيت اعترافات “محمد علي” باهتمام واسع في الشارع المصري، كما باتت “حديث الساعة” في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

واتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للجيش المصري بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، لتشمل قطاعات الطرق والمواد الغذائية والإلكترونيات والعقارات وأعمال البناء والنقل والخدمات وتصنيع الأثاث، بجانب أنشطة قديمة مثل تصنيع الأجهزة المنزلية وعربات القطار الجديدة للسكك الحديد وسيارات الإطفاء.