رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إجراء الانتخابات التشريعية، قبل "الرئاسية".

وقال مشير المصري القيادي في الحركة: "لا نريد انتخابات مجتزأة وانتقائية، موقفنا هو موقف الكل الفلسطيني، وهو الالتزام بالقانون والاتفاقات الوطنية".

وأضاف المصري: "القانون الأساسي الفلسطيني، يقول بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، في ذات اليوم".

وأوضح القيادي في حماس، أن حركته تساند المبادرة التي أعلنتها 8 فصائل فلسطينية مؤخرا، ودعت لإجراء انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

ويذكر أن  الرئيس عباس كلف الأثنين الماضى حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية باستئناف الاتصالات وبشكل فوري مع الفصائل والجهات المعنيّة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

وأعرب المسؤول في حماس، عن ترحيب حركته بـ"تجديد شرعيات كل المؤسسات الفلسطينية بعيدا عن الانتقائية"، وطالب الرئيس محمود عباس، بالاستجابة لدعوة الفصائل الثمانية، لإجراء الانتخابات المتزامنة.

وقبل نحو أسبوعين، أصدرت 8 فصائل فلسطينية، مبادرة وطنية تحمل رؤيتها لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الداخلية.

وتتكون المبادرة من 4 بنود تؤكد ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة السابقة مرجعية لإنهاء الانقسام، وتطالب بعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، واعتبرت أن المرحلة الممتدة ما بين أكتوبر 2019، ويوليو 2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة. أما البند الأخير في المبادرة، نص على إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، منتصف عام 2020.