قال الفنان ورجل الأعمال محمد علي إنه لم يكن على علم بما وصفه بالفساد في المنظومة أثناء تنفيذه مشاريع للجيش المصري قبل سنوات.

وأضاف علي، في أول حوار تلفزيوني له مع برنامج "بلا قيود"، الذي تقدمه الإعلامية رشا قنديل على شاشة "بي بي سي عربي"، يوم الأربعاء، أن الفساد ينتشر في منظومة إدارة الدولة المصرية بأكملها، والجيش هو من يرعى هذا الفساد ارتباطاً بمصالحه، مستطرداً بأن حديث عبد الفتاح السيسي عن مكافحة الفساد هو للاستهلاك المحلي والإعلامي، مثل الحديث المستمر عن "مواجهة الإرهاب".

وتابع بأنه "أدرك معنى كلمة الفساد عند تكليف شركته للمقاولات أعمال تجديد استراحة الجيش في منطقة حلمية الزيتون بنحو 60 مليون جنيه، حين كان السيسي يشغل منصب وزير الدفاع"، موضحاً: "عندما بدأت العمل مع الجيش، لم أكن أتعرض لوقائع فساد، فالأمر كان يقتصر على تنفيذ أعمال في مجال الإنشاءات، والحصول على مستحقات الشركة في المقابل".

وزاد علي: "لم أكن على علم بالفساد داخل منظومة الجيش قبل سنوات، وملامح الفساد بدأت تتكشف لي عند تكليفي تنفيذ مشاريع تتعلق بقيادات في المؤسسة العسكرية"، متابعاً: "كنت مقاولاً ناجحاً، وتربحت الكثير من الأموال من وراء عملي مع الجيش، ولكنني اتخذت قراراً بكشف أوجه الفساد داخله للرأي العام، بعيداً عن مسألة حصولي على مستحقاتي من الجيش من عدمه".

وواصل قائلاً: "أحد الأشخاص اتصل بي، ودعاني للذهاب إلى السفارة المصرية في مدريد، أو حتى الجلوس في مكان خارجها، بهدف تسوية الموضوع، ومنحي مستحقاتي المالية كافة، مقابل حذف مقطع الفيديو الأول لي، الذي لاقى صدى واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه كشف عن العديد من وقائع الفساد في بناء الاستراحات والقصور الرئاسية".

وأردف علي: "أنا آمن على حياتي مع الحكومة الإسبانية، وأثق بأنه لن تكون هناك صفقات لتسليمي لمصر، لأن القانون في أوروبا عادل جداً"، مستكملاً: "لن أعود إلى مصر إلا بعد إسقاط السيسي، ولدي العديد من الأدوات العملية لإسقاطه من الحكم، ولكنها غير مُعلنة، والجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة الدائرة بيني وبينه (السيسي)"

وأضاف أن السيسي قال: "لو الناس نزلت ضدي في الشارع، هأمشي من الحكم على الفور"، ولكن حين نزل الشباب للتظاهر في ميدان التحرير، وغيره من ميادين العاصمة القاهرة، أو بعض المحافظات الأخرى، قبض على نصف أعدادهم تقريباً في 20 من سبتمبر الماضي، عازياً ضعف الاستجابة لدعواته بالتظاهر ضد السلطة الحاكمة إلى "الخوف من البطش" و"الاعتقالات".

وجدد علي حديثه عن أن هناك الكثير من الضباط في الجيش المصري، من غير القيادات، بدأوا في مساندته بعد أن نشر مقاطعه المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنهم تخلوا عنه جميعا بعد حملة الاعتقالات التي واكبت دعواته إلى التظاهر، مؤكداً أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد أموراً كثيرة، وفتحه ملفات شائكة تمسّ الأمن القومي المصري.

واعترف المقاول بتواصله مع تيارات سياسية معارضة في الخارج، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة في التيار المدني، مختتماً بأن ما يروجه النظام عن اختلاسه للأموال قبل سفره إلى الخارج، أو تهربه من سداد الضرائب المستحقة على شركته للمقاولات، حديث غير واقعي، ويدين النظام نفسه.