تواصل جمهورية التشيك تورطها بإمداد نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي في مصر بالأسلحة الخفيفة، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح لمصر بعد ثبوت استخدامها في عمليات قمع كان أشهرها فض رابعة والنهضة.

ونشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا تحت عنوان "تصدير الانتهاك" قالت فيه إنه في اجتماع ضم وزير الإنتاج الحربي محمد سعيد العصار ووزير الخارجية التشيكي وعدد 2016 في مصر، أكد العصار على أن من رجال الصناعات الدفاعية التشيكية نهاية يناير «جمهورية التشيك لم تُ وقف تصديرها للأسلحة إلى مصر مثل دول أوروبية أخرى بعد 30 يونيو 2013، في إشارة منه لقرارات ومواقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمنع تصدير المعدات العسكرية لمصر على إثر تصاعد أعمال القمع والانتهاكات المروعة التي مارستها السلطات ضد المعارضين، وعلى رأسها الفض العنيف لاعتصامي رابعة والنهضة في ، والتي وثق التقرير استخدام قوات الأمن لأسلحة تشيكية أثناء عملية الفض 14 أغسطس 2013.

تستمر جمهورية التشيك في تسليح أجهزة الأمن المصرية، بأنواع من الأسلحة الخفيفة، وذلك على الرغم من الاتهامات الموجهة بما بلغ قيمته أكثر من 41 مليون يورو عام 2016 ما تستخدم السلطات ًللسلطات المصرية بارتكاب انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، ودائما بما فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي مبرر الحرب على الإرهاب، ذريعة لأعمال القمع، وبالرغم من معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الموحد لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تحظر تصدير الأسلحة لدول تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان.

تنبع خطورة الأسلحة التشيكية من كونها أكثر تكلفة على المواطنين من مثيلاتها لاستخدامها في الانتهاكات الحقوقية المباشرة، وذلك رغم تراجع تكلفتها المادية مقارنة بالأسلحة الدفاعية الثقيلة.

الأمر الذي يثير تساؤلات عدة؛ مثل ما هي طبيعة هذا التصدير؟ ما هو حجمه بالضبط؟ وما هو الإطار القانوني الأشمل لعملية التصدير؟ وكيف تستخدم السلطات المصرية هذه الأسلحة؟

يسعى هذا التقرير للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها من خلال أربعة أجزاء؛ الجزء الأول يسلط الضوء على أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون من قبل الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها القتل خارج إطار القانون، والتي يشتبه في استخدام الأسلحة التشيكية في ارتكابها. في حين يوضح الجزء الثاني من التقرير الإطار القانوني لتصدير جمهورية التشيك الأسلحة للخارج، محليا ودوليا، وما يفرضه عليها من ضرورة استخدامها في أعمال القمع.

ويبرز الجزء الثالث طبيعة العلاقة بين جمهورية التشيك والسلطات المصرية، ويلقي هذا الجزء النظرة على الأرقام وتطورها، والجزء الرابع يوضح استعمال قوات الأمن المصرية للأسلحة التشيكية وعلى رأسها وزارة الداخلية فيما بعد من أعمال القمع الداخلي، وسعيها لتعزيز هذه الأسلحة عبر الحصول على رخصة تصنيع بعض تلك الأسلحة داخل مصر.

اعتمد هذا التقرير على رصد الأرقام الواردة في التقارير السنوية لوزارة الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك، وتقارير صادرة من منظمات حقوقية مصرية ودولية.

هذا بالإضافة إلى تحليل الفيديوهات الصادرة عن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ومنصات إعلامية أخرى.