في مشهد يعكس الفساد الذي تقوم عليه حكومة الانقلاب، تقدم المواطن محمد عبدالعزيز حسن العسال من مدينة أبوكبير بشكوى إلى رئيس وزراء الانقلاب، مبينًا أنه في إحدى الإجازات اشترى "بيتا في ٢٠٠٧ وكنت في الإجازه أدفع الفواتير المياه كاملة.. وعند استقرار الأسرة في مصر من شهر ١٠ / ٢٠١٧ وملتزمين بدفع فواتير المياه كل شهر حتى شهر ٢ / ٢٠١٩.. ولكن فوجت في شهر ٣ اللى فات ان المحصل جاى يقول انت عليك ٧٠ الف جنيه تراكمات هل يعقل ان يكون ده مبلغ لتراكمات عداد مياه بقاله ٣٠ سنه متركب وكمان مش مستعمل بعرض الشكوى عليهم تم دفع مبلغ نظير فك العداد وفعلا حضور موظفين الشركه عندي في البيت وتم فك العداد بمعرفتهم وقالوا لي فحص العداد فى الشركه فى الزقازيق موافق وياريت سمعت كلام الناس بعدم المواففه مني لفك العداد..".

وأضاف: "... ولكن كنت أظن بأن حسن النيه بالنسبه لي بأن الموضوع بسيط وتم بالفعل فك العداد اتفحص في شركه مياه الزقازيق بمعرفه المهندس المسئول و كانت القراءه ٩١٤٥ متر وهنا ظهرالفرق بين السندات والقراه العداء موافق علي دفع الفرق الموجود وارسل ذلك الي فرع المياه في ابو كبير ولكن اداره مياه ابو كبير لم تعترف بالفحص المرسل من قبل الاداره في محافظه الزقازيق علما بأنهم هم من قاموا بارسال العداد الي شركه مياه الزقازيق وقالوا في الرد علي فرع ابو كبير".

وقال: "وكتبوا فى التقرير ان العداد معطل ولا يمكن معايرته او تركيبه او اصلاحه و يرجى تغيره بعداد حديث و بالفعل تقدمنا بطلب لتغيير العداد
قالوا لا مش هيتركب عداد جديد الا اذا دفع التراكمات الى عليه وبعد عشره سنوات من شراء البيت علما بأن إجازتي ومعي اسرتي كل سنتين انزل ولم يتقدم لي أحد غير دفع الفواتير اين تراكمات العداء بعد عشر سنوات من شراء البيت.. وبعد محاولات كتيره لحل المشكلة وتقديمنا شكاوى نزلوا المبلغ من ٧٠ الف جنيه الى ٤٠ الف جنيه".

الغريب في الأمر كما يقول العسال أن "بيتي مقطوع عنه المياه من شهر مارس الى فات حتى اليوم و نحن عايشين من غير مياه.. هل ده و يرضى المسئولين ه وانا عملت توكيل للسيد المحامي.. وتقدمت الي الرقابة الاداريه بشكوي منذ ذلك التاريخ لم أتمكن من توصيل المياه وبعد التحقيق من قبل شركة المياه تم خصم علي الموظفين وذلك ثابت عند شركه مياه بمعرفه السيد اللواء رئيس مياه الزقازيق ولكن بكل أسف ذهبوا الي المنزل بعد سفري تمكنوا من الحصول علي صوره من بطاقه زوجتي مع اني مقدم فيهم شكوي باسمي مع المحامي وتقدموا لها انذار بدفع المبلغ مع ان الرقابه الاداريه لم تنهي من التحقيق الي هذا اليوم اطلب من سيادتكم النظر لنا في الشكوي المقدمه لسيادتكم والتحقيق فيها شاكرين حسن تعاونكم".

وأرفق في ختام رسالته رقم العداد / ٦٣٣٥ ومرفق صوره فحص العداد مع صور دفع الفواتير: