يعاني أسر المعتقلين من القاضي الانقلابي الظالم "أحمد سعيد حبيب" في محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق، والذي تحال إليه معظم القضايا جنح أمن دولة طوارئ؛ حيث إن هذا "القاضي الظالم" معروف بتوجهه العدائي ضد المعتقلين؛ بسبب عدم أخذه بشهادة الشهود أو الأوراق الرسمية، كما أنه لا يقرأ تليغرافات الإخفاء القسري، وجميع أحكامه تعتمد على تحريات الأمن الانقلابي (الأمن الوطني).

كما أن هذا القاضي - وبحسب مصادر مطلعة وشهود عيان - يتعمد عدم السماع للمتهمين وإهانتهم بأساليب غير لائقة، وتهديدهم بالحبس وجميع أحكامه نهائية من درجة واحدة دون وجود فرصة للاستئناف أو النقض، وسبق أن عمل ضابط أمن دولة قبل أن يرقى إلى منصة القضاء الجائر.

ومن المعروف أن هذه القضايا ملفقة ومستنسخة ولم يتم التحقيق فيها بصورة مناسبة من النيابة العامة، كما لا يتم العرض على النيابة وعدم قبول الاستئناف في قرارات النيابة بتجديد الحبس رغم قبولها في مراكز أخرى، كما أن جميع أحكام هذا القاضي ظالمة، حيث تأتي بالحبس سنتين وخمسين ألف جنيه غرامه، والحكم فيها نهائي ليس له استئناف ولا نقض.

هذا القاضي الظالم قام بالحكم على أكثر من 300 معتقل بالحبس، ويقضي زورا بترحيلهم للسجون، كما أن هناك 100 معتقل تمت إحالة قضاياهم على هذا القاضي، أصدر حكمه النهائي؛ بسبب ظلمه الفج ما زال في منصبه داخل الدائرة للسنة الرابعة.

وشكى العشرات من إحالة قضاياهم من دوائر بعض محاكم الجنايات التي تصدر أحكاما بالبراءات إلى محاكم جنح أمن الدولة العليا طوارئ، التي هو بها؛ حيث يتعنت معهم ويصدر أحكاما وغرامات قاسية بحقهم.

وفي رسالة شفهية أكد بعض المعتقلين مؤخرا من سياسة جديدة يتبعها معهم أمن الانقلاب (الأمن الوطني) والنيابة العامة في الشرقية، بإحالة جميع القضايا من محاكم الجنايات إلى محاكم جنح أمن الدولة العليا بمدينة الزقازيق، رغم أنها أقل درجة في التقاضي من الجنايات.

الرسالة التي نقلها أهالي ومحامون عن ذويهم المعتقلين بأماكن الاحتجاز بمراكز شرطة المحافظة ومن سجن الزقازيق العمومي، قالوا فيها إن السياسة الجديدة بتحويل القضايا من الجنايات إلى الجنح ترجع لسببين.

وأوضحوا أن السبب الأول هو أن محاكم الجنايات دأبت على منح المعتقلين قرارات إخلاء سبيل، ما دفع الأمن الوطني لعدم إرسال القضايا إليها وإحالة كافة المعتقلين للجنح.

وأكدوا أن السبب الثاني هو وجود الظالم أحمد حبيب، بمحكمة جنح أمن الدولة بالزقازيق، مشيرين إلى أنه أحد ضباط أمن الدولة السابقين في عهد المخلوع مبارك، وأن أي معتقل يحاكم في دائرته يصدر بحقه أشد الأحكام.

وقال الأهالي في شكواهم إن القاضي أحمد حبيب، يسيء معاملة كل من أمامه ولا يمنح حتى المحامين فرصة للدفاع عن موكليهم، كما أنه دأب على إصدار أحكامه مقترنة بالغرامة القاسية التي تصل بمعظم القضايا إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري نحو (3 آلاف دولار).

وطالب المعتقلون المنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان بالالتفات إلى دور هذا القاضي الإجرامي في التنكيل بالمعتقلين ومحاكمتهم في ظروف غير قانونية وإصدار بحقهم أقسى الأحكام.

كما دعوا لإنقاذهم من الأحكام القاسية التي تصدرها دوائر محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالزقازيق، والالتفات إلى المعتقلين كغيرهم من النشطاء والمشهورين الذين يأخذون الاهتمام الأكبر من المعتقلين العاديين.