على مدى آلاف السنين لم تتعرض الدولة المصرية (بمفهومها الأرض والشعب والسيادة) إلى مخاطر تهدّد وجودها مثلما تعرضت لها منذ انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣م، ووصلت تلك المخاطر إلى ذروتها عندما قامت منظومة الانقلاب بقيادة السيسي بالتفريط في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل والذي يمثل عصب الوجود للدولة المصرية وشريان الحياة للشعب المصري، ولا يخفى على أحد أن هذا التهديد الوجودي لم يبدأ فعليا إلا بعد ما تنازل قائد الانقلاب عن حقوق مصر التاريخية في النهر، والتي توثقها الاتفاقيات الدولية، وذلك عندما وقّع على اتفاقية المبادئ في مارس من العام ٢٠١٥م والتي أعطت الضوء الأخضر لإثيوبيا والبنك الدولي والمؤسسات الدولية بالبدء في مشروع ما يسمى سد النهضة الإثيوبي، وهذا التوقيع الذي قام به ممثل غير شرعي للشعب المصري قد تنازل فيه من لا يملك لمن لا يستحق عن شريان حياة المصريين وحقهم في الوجود وعن سيادة الدولة المصرية واستقلالية قرارها.

إن كل التقارير والأبحاث العلمية تؤكد أن عملية إتمام بناء السد سيحرم مصر من حصتها العادلة في مياه النيل خلال سنوات الملء وهو ما سؤدي حتما إلى تدمير ما يزيد عن ٥٠٪ من الرقعة الزراعية في مصر، هذا فضلا عن أنه حتي بعد إتمام ملء الخزان وحتى إن افترضنا جدلاً تدفق نفس كمية المياه التي تعادل حصة مصر قانونا بعد ذلك (وهي ٥٥.٥ مليار متر مكعب) فإن سيادة الدولة المصرية ستظل مرتهنة لدى الجانب الإثيوبي ومن خلفه من سياسات صهيونية معلنة تهدف بالأساس إلى تركيع الشعب المصري والتحكم في إستقلالية قراره.

هذا فضلا عن المخاطر الجمة والمحتملة حال انهيار سد النهضة والذي عانى بالفعل من بعض المشاكل الفنية أخّرت تشغيله وقد أشارت إليها الكثير من التقارير الفنية؛ ما سيعرّض دولة السودان الشقيق للغرق الكامل ويؤدي حتمًا لانهيار السد العالي، وبالتالي محو كل أشكال الحياة من أسوان وحتي القاهرة.

بعدما طالب قائد الانقلاب المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إثيوبيا بعد الفشل المتتالي لدبلوماسية الانقلاب المتعمدة، أبدت روسيا استعدادها للتدخل خلال القمة الروسية الإفريقية، وتقدمت أمريكا لتقوم بدور الوسيط بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ حيث من المقرر أن تعقد أولى تلك الجلسات اليوم في واشنطون برعاية الولايات المتحدة.

ومما لا شك فيه أن دخول إدارة ترامب علي خط المفاوضات في ضوء المشاريع التي يقوم بها الكيان الصهيوني في إثيوبيا في مجال المياه والتقارب الكبير بين منظومة الانقلاب وذلك الكيان، فضلاً عن وصول المياه إلى سيناء كل هذا يشير إلى أن هناك صفقة ما يتم الإعداد لها لكي يرتبط حصول المصريين علي مياه النيل بشرط وصول كميات محددة منها إلى الكيان الصهيوني أولا وهو ما يعتبر تحكمًا من الجانب الصهيوني في سيادة مصر واستقلالية قرارها.

لذا يؤكد المجلس الثوري المصري أن كل من قام بالتوقيع علي إتفاقية المبادئ ومن شارك في أي جلسة من جلسات التفاوض مع الجانب الإثيوبي والمستمرين حتي الآن بالمشاركة في مفاوضات وشنطون لا يمثلون مصر وشعبها بل يمثلون نظاماً مغتصباً للسلطة، نظاماً تنازل عن حقوق مصر وفرّط في أمنها القومي، نظامًا خان ويخون الشعب المصري كل يوم.

وعليه فإن أيّ إتفاقية مع الجانب الإثيوبي أو غيره سواء تمت برعاية دولية أو إقليمية فهي والعدم سواء وهي غير ملزمة لمصر وشعبها.

إن الشعب المصر ي اليوم أمام تحدٍّ غير مسبوق من أجل الحفاظ على وجوده وأمنه وسيادته واستقلالية قراره.

لذا يدعو المجلس الثوري المصري الشعب المصري إلى العمل على تحرير أرضه من هؤلاء الخونة الذين يقودونه إلى الهلاك ويفرطون في حقوقه ومقدراته وأمنه وسيادته.