كشف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، عن ملامح مشروع اقتصادي متكامل قدمه للرئاسة التركية يتضمن تدشين "عملة بديلة".

وقال القرة داغي على هامش مؤتمر "الأسواق المالية الإسلامية بين الواقع والواجب" الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية، إن المشروع يتضمن 21 بندا، ويقدم حلولا عملية للمشاكل المالية.

وأوضح أن المشروع يتضمن اقتراحا لتدشين عملة بديلة للدولار (مثل اليورو في المنطقة الأوروبية)، مضيفا أن: "هذه العملة يمكن التعامل بها في المعاملات البينية بين تركيا وإيران والصين وروسيا وماليزيا وإندونيسيا وبعض الدول الأوروبية، على أن تحتفظ كل دولة بعملتها الوطنية".

وعن دوافع تجديد دعوته لجعل إسطنبول عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والمقومات التي تمتلكها تركيا لتحقيق ذلك، أرجع الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ذلك إلى "حقيقة البعد التاريخي، وكذلك علاقات المسلمين بتركيا، وتوجه الحكومة التركية أيضا نحو الاقتصاد الإسلامي، ورفض الفوائد، بالإضافة إلى وجود بعض البنوك الإسلامية في البلاد".

وتابع: "كما أن إسطنبول تسمى بلاد الجلال والجمال، ومن الناحية الحضارية تقع بين وسط العالم، حتى يقال إن نابليون قال إن سيطرت على العالم سأتخذ إسطنبول عاصمة له".

وأكد القره داغي، أنه رغم كل ما ذكر حول ما تملكه تركيا من مميزات تجعل منها عاصمة للاقتصاد الإسلامي إلا أن هذا يتطلب الإرادة السياسية المتمثلة في إرادة الحكومة والبنك المركزي.

واستدرك قائلا: "إذا وجدت هذه المقومات في عاصمة أخرى، ستصبح هي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، متوقعا أن ترتفع أصول المالية الإسلامية (البنوك الإسلامية والصكوك والتكافل) في عام 2020 إلى نحو 2.25 تريليون دولار من تريليوني دولار حاليا، على أن ترتفع في عام 2022 إلى نحو 4 تريليونات دولار.