• الصلاة القادمة

    العصر 13:46

 
news Image
منذ ثانية واحدة

تواصل الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر 2018، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها اليوم، نظر دعوى إلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الباحث العمراني إبراهيم عز الدين.

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الباحث العمراني.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ما يزيد على 154 يومًا، منذ القبض عليه مساء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه. وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وتقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

وتستمع دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، لإعادة المرافعة في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله .

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، فى جلسة سابقة، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، بزعم تمويل الجماعات الإرهابية .

أضف تعليقك