نشر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريره السنوي عن الإعلام في مصر خلال عام 2019ـ والذي شهد المزيد من مظاهر عسكرة الإعلام تطبيقا لرؤية عبد الفتاح السيسي التي جاهر بها حول ضرورة الاصطفاف الإعلامي خلف القيادة على غرارإعلام الستينيات الذي حسد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتبارى المسئولون عن المنظومة الإعلامية من كل الجهات في فرض المزيد من القيود على العمل الإعلامي تزلفا لرأس النظام، وتحقيقا لحلمه، حتى فقد الإعلام المصري صفته المهنية ليتحول إلى إعلام شئون معنوية أو "إعلام الضباط"، حيث أصبح معتادا أن ترى ضباطا يديرون قنوات كبرى وضباطا يعطون التوجيهات اليومية للإعلاميين بشكل علني، ولا يجد هؤلاء الضباط وأولئك الإعلاميين غضاضة في ذلك، بل إن العمل في قنوات ومنابر إعلامية يديرها الضباط صار أمنية الكثيرين ممن يبحثون عن استقرار مالي وإداري ولا يشغلون أنفسهم بحرية او استقلال الإعلام.

شاهد فيديو جراف مجمع للانتهاكات خلال العام بالضغط هنا

من خلال عمليات الرصد والتوثيق التي قام بها المرصد في تقاريره الشهرية خلال العام 2019 يمكن تحديد 6 مسارات أساسية ظهرت فيها روح العسكرة، واليد الغليظة والقمع الواسع لحرية الصحافة في إطار عمليات الهيكلة المستمرة للمنظومة اإعلامية بما يحقق المزيد من هيمنة الأجهزة الأمنية عليها.

المسار الأول هو استمرار وتصاعد بسط النفوذ العسكري على وسائل الإعلام، وفي هذا الإطار جرت خلال العام عمليات تغيير وإحلال وتبديل للعديد من قيادات المنظومة الإعلامية وخاصة التابعة للمخابرات وهي الأكثر حضورا الآن، حيث تم منح صلاحيات للفريق محمود حجازي في إدارة الملف الذي كان حكرا على اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومن قبلها المخابرات الحربية، والذي قام بالجهد الأكبر في بسط نفوذ المخابرات بفرعيها على غالبية القنوات والصحف الخاصة تحت مظلة الصندوق الاستثماري التابع للمؤسسة العسكرية "إيجل كابيتال"، وإضافة إلى الدور الجديد للفريق حجازي فقد جرت حركة تغييرات لعدد من الضباط متوسطي وصغار الرتب الذين يشاركون في إدارة والإشراف على المنظومة الإعلامية سواء في المخابرات العامة أو الحربية أو الشركات التابعة لهما، وجرت حركة مناقلات أخرى بين مذيعي ومعدي تلك القنوات التابعة للمخابرات بهدف تحسين آدائها واستعادة الجمهور الذي فقدته مؤخرا وانصرف إلى قنوات المعارضة التي تبث من خارج مصر، كما تم أيضا القبض على أحد المسئولين الكبار عن المنظومة الإعلامية المخابراتية وهو الضابط السابق ياسر سليم نائب رئيس شركة إعلام المصريين التاببعة للصندوق الاستثماري العسكري والمالكة لغالبية القنوات الخاصة حاليا،ورغم ان السبب المعلن للقبض عليه يتعلق بقضايا شيكات بدون رصيد إلا أن هذا السبب لم يقنع أحدا حيث تدور التكهنات عن خلافات داخلية حول إدارة الملف، وتبادل الاتهامات بالمسئولية عن حالة الفشل القائمة رغم الإنفاق الباهظ.

وكانت الخطوة الأبرز في سياق إحكام القبضة على المنظومة الإعلامية هي إعادة وزارة الإعلام التي تم إلغائها في العام 2014 وفاء لاستحقاق دستوري حل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئات أخرى، وجاءت إعادة وزارة الإعلام في هيئة وزارة دولة تم إسنادها للصحفي والمحرر العسكري السابق أسامة هيكل الذي يرتبط بعلاقات ممتدة مع المؤسسة العسكرية كونه محررا عسكريا سابقا بصحيفة الوفد لفترة طويلة، كما أنه تولى الوزارة ذاتها في عهد المجلس العسكري عقب ثورة يناير مباشرة، ورغم أن الوزارة لا تتمتع باي سند دستوري ورغم أنها تبدو نبتا شيطانيا إلا أنها تبدو مهمة للنظام القائم الذي لا يخفي إعجابه بإعلام الستينات والذي كانت تديره وزراة الإعلام، وعلى الأرجح فإن هذه الوزارة الجديدة التي لا يحدد الدستور أو القوانين لها اختصاصات معينة ستقوم بدور الإشراف على المؤسسات الإعلامية التي تدير الملف الإعلامي مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وهيئة الاستعلامات، وفروع الإعلام في الأجهزة الأمنية المختلفة، وستكون المهمة الرئيسية هي إحكام القبضة على وسائل الإعلام ومنع ما تعتبره السلطة تفلتا والمقصود هو عدم السماح بنشر أو بث أو إذاعة ما لا يرضي السلطة القائمة، وما يمكن أن يسهم في تثوير الراي العام ضدها.
في الإطار ذاته شهد العام 2019 مظاهر جديدة للهيمنة على مساحات جديدة مثل المسلسلات التلفزيونية والتي أصبحت تخضع لرقابة صارمة بدءا من الموافقة على الفكرة مرورا بتصوير الحلقات وحتى إذاعتها، بحيث تكون الرسالة من هذه المسلسلات في خدمة السلطة القائمة، وبعيدة عن أي روح لإثارة عقول المصريين، وكذا إظهار كل شخصيات السلطة خاصة ضباط الجيش والشرطة في مظهر مثالي دوما

وجاءت لائحة الجزءات التي أصدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي المكبل أساسا بما يكفي من قيود، لكنها الرغبة الجارفة من المسئولين عن الملف الإعلامي في المزايدة على بعضهم البعض في فرض هكذا قيود إرضاء لرأس النظام.

المسار الثاني هو محاولة تجميل وجه النظام بشكل عاجل قبيل موعد المراجعة الدورية للملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة الذي جرى في نوفمبر 2019، وكان من بين محاولات التجميل تنظيم منتدى للإعلام يومي 3 و4 نوفمبر بشر فيه بعض رجال النظام مثل ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بحدوث انفتاح إعلامي قريبا في مصر يفتح الباب لتنوع الأراء في وسائل الإعلام وهو مالم يتم، وكان المقصود فقط هو إيصال ذاك الحديث إلى أروقة الأمم المتحدة لمساعدة الوفد المصري الذي تعرض لانتقادات شديدة ، وعاد إلى القاهرة محملا بمئات التوصيات الجديدة من المجتمع الدولي لتحسين وضع حقوق الإنسان ومن بينها حرية الإعلام في مصر.

وكان من محاولات التجميل الفجة أيضا التي سبقت موعد المراجعة الدورية تنظيم زيارة لبعض الصحفيين الأجانب والمصريين لسجن طرة، للإطلاع على أوضاع السجن والسجناء، وقد جرى الاستعداد لتلك الزيارة بشكل لافت حيث بدت السجون وكانها نزل فندقي تضم حدائق وملاعب كرة قدم وسلة الخ، كما بدت مطباخها وكأنها مطابخ فندقية في استدعاء صارخ لمشاهد فيلم البرئ الذي صور التعذيب في الستينات والذي تضمن بعض المشاهد لزيارة وفد حقوقي أيضا للسجن في ذلك الوقت، ورغم أن نقييب الصحفيين ضياء رشوان كان هو من نظم تلك الزيارة إلا انه لم يلتق بالصحفيين المسجونين من أعضاء نقابة الصحفيين الذين يلزمه قانون النقابة بالدفاع عنهم، كما لم يستطع تحسين ظروف محبسهم، واكتفى بتضليل الرأي العام عن الوضع المزري في السجون والذي ينتج موتى بشكل متواصل كان آحدثهم الناشر محمود صالح بسبب سوء الأحوال الصحية والغذائية الخ.

المسار الثالث هو القمع الصريح للرأي المخالف وقد تجلى ذلك بصورة بارزة خلال العام، وكان أحدث مظاهرها في نهاية العام بدق طبول الحرب في ليبيا وعدم السماح بوجهة النظر المعارضة للحرب، أو المشككة في إمكانية حدوثها بالأساس بالظهور، وكان من مظاهرها أيضا منع الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية خلال معركة التعديلات التي انطلقت في فبراير وانتهت بإجراء الاستفتاء في أبريل حيث لم يسمح لتلك الاراء بالظهور في وسائل الإعلام بناء على تلعليمات كتابية وشفهية للقنوات والصحف والمواقع، لم يقتصر الأمر على ذلك بل جرى خلال تلك الفترة احتجاز الصحفي الأمريكي بصحيفة نيويورك تايمز ديفيد كيرك باتريك في المطار عند وصوله إلى القاهرة يوم 19 فبراير، وبعد استجواب تم إعادته إلى لندن ولم يسمح له بدخول مصر، كما تم القبض على الصحفية عبير الصفتي التي امتنعت عن الإدلاء بصوتها في الاستفتاء، وقد تكررت تلك الصورة في موجة التظاهر في 20 سبتمبر وما بعدها والتي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي حيث كانت التعليمات تقضي بمنع أي صوت مؤيد لهذه التظاهرات.

المسار الرابع هو شمول القمع لأسر الصحفيين والإعلاميين الذين يعملون بقنوات معارضة خارج مصر، وكان من مظاهر ذلك مداهمة منازل وتحطيمها والقبض على أشقاء وأقارب الإعلاميين المعارضين كما حدث لأسرة الإعلامي بقناة الشرق معتز مطر التي تمت مداهمة منازلها يوم 4 مارس وتوقيف بعض أشقائه ، كما تم القبض على الطبيب عمرو أبوخليل شقيق الإعلامي بقناة الشرق هيثم أبوخليل، وتم القبض على شقيق الإعلامي بقناة مكملين حمزة زوبع، وتعرضت أسرة الإعلامي بقناة مكملين محمد ناصر لضغوط أمنية كبيرة وتكرر الأمر ذاته مع اسرة الصحفي سامي كمال الدين بقناة الجزيرة، والصحفيين أحمد عطوان وعماد بحيري من قناة الشرق، وقد سبق لقوات الأمن أيضا أن احتجزت شقيق الفنان والإعلامي هشام عبد الله بقناة الشرق وشقيق زوجته، ومنع أسرة الصحفي قطب العربي رئيس المرصد من السفر من القاهرة، وتستهدف هذه الإجراءات الضغط النفسي على الأسر لدفعها بدروها للضغط على أبنائها لوقف نقدهم للنظام المصري، وقد وصلت هذه الرسالة بطريقة مباشرة لجميع الأسر التي تعرضت لتلك الحملة.

المسار الخامس هو ظاهرة التدابير الاحترازية التي أصبحت بديلا ومكملا للحبس الاحتياطي حيث برزت هذه الظاهرة خلال العام 2019، وكانت قرارات المحاكم بإخلاء سبيل العديد من الصحفيين والإعلاميين متضمنة وضعهم تحت الرقابة والتدابير الاحترازية التي تعني مبيتهم بأقسام الشرطة التابعين لها عددا من الأيام وفقا لقرار المحكمة، وهو عقوبة غير دستورية تفرض على الذين أنهوا مدد الحبس الاحتياطي.
المسار السادس هو كثرة عدد المحبوسين الجدد وكذا كثرة عدد الذين تم إخلاء سبيلهم خلال العام، حيث بلغ عدد الإعلاميين الذين تعرضوا للحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال العام 35 شخصا ( سواء من أفرج عنهم في وقت لاحق من العام أو من لا يزالون مستمرين حتى نهاية العام) بالإضافة إلى 5 حالات تم إعادة حبسها عقب صور قرارات نهائية بإخلاء السبيل، وقد تم ترحيل هذه الحالات من محابسها الأساسية إلى أماكن احتجاز جديدة جرى فيها إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة نسبت لهم خلال فترة حبسهم.

كما بلغ عدد الذين تم إخلاء سبيلهم خلال العام المنصرم 27 حالة، وكان الملاحظ ان غالبية من تم إخلاء سبيلهم قضوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي، كما أن غالبيتهم لا يزال تحت التدابير الاحترازية، وبذلك يتبقى في السجون المصرية بنهاية العام 67 صحفي وإعلامي..

وإضافة لهذه الملامح الرئيسية الستة خلال العام، كان هناك العديد من الأحداث البارزة والتي تصب في السياقات السابقة أيضا، ومن ذلك استمرار حجب المواقع ليرتفع عدد المواقع المحجوبة إلى 522 موقعا، كما تم في 24 نوفمبر اقتحام مقر موقع مدى مصر الإخباري على خلفية نشر الموقع لتقريرحول إبعاد نجل السيسي إلى روسيا، وقد أغلقت قوات الشرطة أبواب المقر، ومنعت الصحفيين من الحركة واستولت على هوافتهم وحواسبهم وقامت بفتحها، واحتجزت رئيس تحرير الموقع لينا عطاللة و3 من المحررين، كما احتجزت مؤقتا بعض المراسلين الأجانب الموجودين في المقر لحظة اقتحامه قبل ان يتم إطلاق سراح الجميع لاحقا..

وفي 26 نوفمبر داهمت قوات الشرطة مقهى بالدقي لاعتقال ثلاثة صحفيين وهم محمد صلاح وحسام الصياد وسولافة مجدي، واعتدت الشرطة عليهم إثر محاولتهم التمسك بحقهم في عدم إطاعة الشرطة، وقررت حبسهم احتياطيا حتى الآن بتهمة نشر اخبار كاذبة.

وتواصلت الانتهاكات بحق الصحفيات حيث تعرضت 6 صحفيات للحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال العام هن آية علاء (التي أفرج عنها في اليوم الأخير للعام) وأية حامد وعبير الصفتي وسولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ، ومي مجدي وكلا من لينا عطاللة ورنا ممدوح الصحفيتين بموقع مدى مصر واللتين أفرج عنهما سريعا، بخلاف عدد آخر من الصحفيات اللاتي تم إطلاق سراحهن من الحبس خلال العام بعد أن قضين فترات طويلة من العامين السابقين مع استمرار حبس الصحفية علياء عواد والتي تدهورت أوضاعها الصحية كثيرا ولا تزال غدارة السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارج السجن لإجراء الجراحات اللازمة وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مشروع قانون للشائعات

كما بدأ البرلمان في 2019 مناقشة مشروع قانون جديد حول مكافحة الشائعات يستهدف التوسع في غلق وحظر المواقع الصحفية والجرائد الورقية، والتوسع في تعريف الشائعات وتشديد العقوبات عليها ويستهدف مشروع القانون الذي تقدم به وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشكل أساسي وواضح مواجهة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل يمتد لمن يتورط في نشرها أيضا.

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على "معاقبة كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أى شائعة كاذبة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة حال إذا ما ترتب على الشائعة وفاة أو إصابة شخص أو أكثر".

ووفقا للصياغة المبدئية للمشروع، فإن النص الأساسي المقترح، يشمل مفهوما واسعا لمروجي الشائعات، باستخدام ألفاظ وعبارات «من يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد - نشر الشائعة.

ووفقا للمادة ذاتها، فإن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على معاقبة من يشارك فى نشر شائعة، أي أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ممن سيُعيدون نشر بوست أو تغريدة "تويتة" تحمل شائعة، سيكونون مؤثمين قانونا وسيقعون تحت طائلة القانون باعتبارهم مروجين لها.

كما يستحدث المشروع الجديد آلية ثابتة للرصد، حيث ينص على إنشاء جهاز يتبع مجلس الوزراء يكون مهمته رصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء داخليا أو حتى خارجيا، بل أمتد بتكليفه بالرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، على أن يضم فى عضويته ممثلي غالبية قطاعات الدولة سواء ذات المرجعية العسكرية أو الأمنية أو السياسية أو التكنولوجيا أو القضائية أوحتى الدينية، وذلك بالنص على أن يضم فى عضويته «عضوا من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة

تحليل البيانات

بتحليل أرقام الانتهاكات عبر الشهور العشرة التي امكن رصدها يظهر أن إجمالي الانتهاكات خلالها بلغت 532 انتهاكا، ولو أخذنا بالمتوسط العام الشهري وهو 53 انتهاكا ( بقسمة 523 على عشرة أشهر) فيمكننا ان نعتبر أن الانتهاكات خلال الشهرين الناقصين وهما سبتمبر وأكتوبر بلغت 104 أي ان إجمالي العام يرتقع إلى 638 انتهاكا.( لم يتم رصد انتهاكات سبتمبر وأكتوبر لأسباب أمنية)
وشهد العام 35 حالة حبس جديدة و5 حالات إعادة حبس على ذمة قضايا جديدة من محبسهم 27 حالة إفراج فعلي قضى معظمهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

وقد تصدرت حالات الحبس والاحتجاز المؤقت خلال العام قائمة الانتهاكات بعدد 116 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية 106 انتهاكا، ثم التدابير الاحترازية 73 انتهاكا، فانتهاكات السجون 61 انتهاكا، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم 58 انتهاكا، والمنع من التغطية 43 انتهاكا، وقيود النشر 32 انتهاكا، فالمداهمات والاغلاقات والحجب 19 انتهاكا، فالاعتدءاءات 12 انتهاكا، والمنع من السفر 9 ثم القيود التشريعية 3، وبلغت جملة الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات خلال الشهور العشرة 37 انتهاكا.

كما يظهر من التحليل أن شهرمايو تصدر العام من حيث عدد الانتهاكات بعدد 114 انتهاكا تلاه شهر أبريل ب 75 انتهاكا ثم أغسطس ب 54 انتهاكا، ثم شهر يوليو 45 فمارس 45، وشهر يناير 44، ويونيو 41، ونوفمبر 40، وكلا من فبراير وديسمبر ب 37 انتهاكا لكل منهما.

ملحق رقم 1 الافراجات خلال العام 

1. 4 فبراير 2019 الإفراج عن المصورة زينب ابو عونه من جريدة الوطن عقب القبض عليها من مطار القاهره فى 17 أغسطس 2018 ووضعها بالقضيه رقم 441 حصر أمن دوله لعام 2018 وتم الإفراج عنها من قسم الهرم بالتدابير الاحترازيه والتى تم تجديدها بتاريخ 24 ديسمبر مع تخفيضها ليوم واحد.

2. 4 مارس الإفراج عن المصور الصحفي أحمد جمال زيادة والذي تم القبض عليه في مطار القاهرة فى يوم 29 يناير لدى عودته من تونس ليتم اخفائه حتى ظهوره أمام نيابة العمرانيه متهما بلانضمام ونشر أخبار كاذبه بعد 15 يوم من اختفائه وفى يوم 2 مارس أمر قاضى المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه وتم إخلاء سبيله يوم 4 مارس . 

3. 4 مارس أفرجت قوات الأمن عن المصور الصحفى محمود شوكان بعد حبس دام خمسة سنوات ونصف العام على خلفية قضيه فض اعتصام رابعه ولايزال حتى الآن يؤدى المراقبه اليوميه بقسم الهرم لمدة 12 ساعه من السادسه مساء حتى السادسه صباحا يوميا.

4. 19 مارس الإفراج عن الصحفية شيرين بخيت والتي سبق حبسها بتاريخ ١٩/أكتوبر/٢٠١٦ ، وكان آخر تجديد للتدابير الاحترازية بتاريخ 10 ديسمبر 2019.

5. 27 مارس أمرت محكمة جنايات القاهره بإخلاء سبيل الصحفى هشام جعفر بتدابير احترازية بعد قرابة اربع سنوات اعتقال فى العقرب منها سنه من الحبس الانفرادى وتم تنفيذ القرار.

6. 2 أبريل برأت محكمة جنايات الإسماعيلية الابتدائية، الصحفي عبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية، بعد ٥ سنوات من الحبس الاحتياطي في القضية رقم ٢٣٣٢ لسنة ٢٠١٤.

7. 8 أبريل إخلاء سبيل رئيس التحرير التنفيذي لموقع شبابيك، الصحفي محمد علي.

8. في 15 أبريل صدر قرارا بإخلاء سبيل الصحفي أحمد عبدالعزيز .

9. في 15 أبريل صدر قرارا بإخلاء سبيل الصحفي حسام السويفي..

10. 24 مايو 2019 قررت محكمه جنايات القاهره إخلاء سبيل الصحفى أحمد زهران مدير تحرير المختار الاسلامى بالتدابير الاحترازيه عقب اعتقال دام منذ القبض عليه بتاريخ 16 مارس 2017 من مدينة نصر أثناء دورة تدريب إعلامي.

11. 26مايو 2019 تم الإفراج عن المونتير أحمد طارق زيادة عقب حبس دام لنحو 14 شهر منذ القبض عليه فى 18 فبراير 2018 وتم تجديد التدابير الاحترازيه فى يوم 20 نوفمبر 2019 وفى 23 ديسمبر جددت محكمه جنايات القاهره التدابير الاحترازيه على ذمة القضيه 467 لعام 2018 

12. 17مايو 2019 قرار رئاسي بالعفو الصحي عن الصحفي عبد الحليم قنديل والذي كان يقضي عقوبة الحبس 3 سنوات في قضية إهانة القضاء

13. 17 يونيو قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة الجنايات بالزقازيق، إخلاء سبيل الصحفي إسلام فرحات بموقع مصر العربية، بعد عام من القبض عليه .

14. 4 أغسطس 2019 قررت محكمة جنايات القاهره إخلاء سبيل المصور الصحفى عبد الرحمن الانصارى بالتدابير الاحترازيه على ذمة القضيه 441 حصر أمن دوله لعام 2018ويجلسه 24 ديسمبر 2019 قررت محكمة الجنايات تجديد التدابير مع تخفيضها ليوم واحد أسبوعيا 

15. 5 أغسطس إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد والتي تم القبض عليها ف بتاريخ 25 أبريل 2018 ، وفي 10 ديسمبر تم تجديد التدابير الاحترازيه في القضية 441 لعام 2018 

16. 19 أغسطس 2019 وبعد اعتقال دام لعامين أفرجت السلطات عن الصحفيه أسماء زيدان والتى حبست على خلفيه اتهامها بإهانة السيسى 

17. 4 سبتمر 2019 الإفراج عن المذيع بالتليفزيون المصري مدحت عيسى والذي تم القبض عليه في وقت سابق من منزله ووجهت له نيابه أكتوبر تهمة نشر أخبار كاذبه وقد أمر قاضى المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة 20 الف جنيه لتقوم التيابه باستئناف القرار لترفضه المحكمة وتؤيد إخلاء السبيل 

18. 25 نوفمبر قررت نيابه أمن الدوله إخلاء سبيل المصور الصحفى بلال كمال لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي

19. 25 نوفمبر إخلاء سبيل أحمد حمودة السخاوى لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي

20. 25 نوفمبر إخلاء سبيل فاطمه عفيفى لمضى المدة القصوى للحبس الاحتياطى . 

21. 26 نوفمبر قررت نيابة أمن الدوله إخلاء سبيل الصحفى محمد الحسينى حسن بعد حبس دام عامين بالقضيه 915 حصر أمن دوله لعام 2017 وبعد مضى نحو ثلاثة أسابيع تم إخلاء سبيله بالفعل 

22. 7 ديسمبر قررت محكمه جنايات القاهره إخلاء سبيل المصور الصحفى بلال وجدى بالقضيه 640 لعام 2018 بكفالة 20 الف جنيه . 

23. 9 ديسمبر أمرت نيابه أمن الدوله بإخلاء سبيل المصور الصحفى محمود مبروك عبد الرازق داوود لمضى المدة القصوى للحبس الاحتياطى بالقضيه 977 حصر امن دوله لعام 2017 وفى يوم 17 ديسمبر تم تنفيذ أمر إخلاء السبيل بالفعل 

24. 9 ديسمبر أمرت نيابه أمن الدوله بإخلاء سبيل المصور الصحفى احمد خالد الطوخى لمضى المدة القصوى للحبس الاحتياطى بالقضيه 977 لعام 2017 وأخلى سبيله 

25. 9 ديسمبر أمرت نيابه أمن الدوله بإخلاء سبيل المونتير والمصور الصحفى محمد عبد الله محمد الجرف لمضى المدة القصوى للحبس الاحتياطي بعد مضى أكثر من عامين رهن الاعتقال بالقضبه 977 حصر امن دوله لعام 2017 

26. 9 ديسمبر أمرت نيابة أمن الدوله بإخلاء سبيل الصحفى اسلام عبد الجيد غيط لمضى المدة القصوى للحبس الاحتياطى بالقضيه 977 حصر امن دوله لعام 2017 ونفذ أمر إخلاء من مدربه أمن الدقهليه عقب القرار بأسبوع 

27. 31 ديسمبر تم إخلاء سبيل الصحفية آية علاء حسني التي تم حبسها فى يونيو 2019

ملحق رقم 2 المحبوسين الجدد خلال العام

1. في 23 يناير بلاغ باختفاء الإعلامي طارق خليل، مقدم برنامج زراعي متخصص بقناة ال تي سي الموقوفة، والذي عرف عنه التعرض لملفات مافيا الأراضي الزراعية وتوريد البذور غير المطابقة في وزارة الزراعة. 

2. في 29 يناير أوقفت السلطات المصرية الصحفي الشاب أحمد جمال زيادة في مطار القاهرة أثناء عودته من تونس لحضور جلسة قيد في نقابة الصحفيين دون سبب قانوني معلن وتم الافراج عنه في مارس.

3. في 1فبراير القبض على الصحفي محمد مصباح جبريل عقب إجراء حديث صحفي من البرلماني والسياسي محمد السادات ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير ، وتم حبسه في 6 فبراير والتجديد على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة!!.

4. في 1فبراير القبض على الصحفي عبد الرحمن الورداني عقب إجراء حديث صحفي من البرلماني والسياسي محمد السادات ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير ، وتم حبسه في 6 فبراير والتجديد على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة!!.

5. 26مارس 2019 القبض على الصحفية آيه محمد حامد من جريده النبأ اليوم على خلفيه نشر تحقيق عن اغتصاب فتاه بجامعه الأزهر بأسيوط ولا تزال محبوسة حتى اليوم 

6. 26 مارس القبض على الصحفي محمد علي، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "شبابيك"، والمحرر القضائي السابق بموقع "دوت مصر".

7. فى 14أبريل 2019 ألقت قوات الأمن القبض على الصحفى يسرى مصطفى في مطار القاهرة أثناء سفره لأداء العمره ليتم إخفائه حتى ظهوره يوم 3 يوليو بنيابة أمن الدوله على ذمة القضيه 441 حصر أمن دوله لعام 2018 ولايزال محتجزا حتى الآن 

8. فى 28 أبريل اعتقلت ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور خالد العزب مدير المشروعات بمكتبه الاسكندريه وعضو نقابة الصحفيين من منزله بالتجمع الخامس وعقب اختفاء لمدة أسبوع تم عرضه على النيابه بتهم الانضمام ونشر أخبار كاذبه ولا يزال محبوسا 

9. فى يوم 22 أبريل ألقت قوات الأمن القبض على الصحفيه عبير الصفتى من أحد الكمائن على طريق الاسكندريه الصحراوى لرفضها الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على تعديلات الدستور ،وكانت عبير الصفتى قد خرجت من الحبس قبيل ذالك بشهور قليله على خلفيه قضيه تظاهرات المترو بالتدابير الاحترازيه 

10. 18 يونيو 2019 ألقت الشرطة القبض على الصحفية آية علاء حسني وتم اتهامها بالتواصل مع قنوات تلفزيونية معارضة

11. فى 25 يونيو 2019ألقت قوة أمنيه القبض على الصحفي هشام فؤاد على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأمل" رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة

12. في 25 يونيو ألقت الشرطة القبض على الصحفي حسام مؤنس على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأمل" رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة

13. في 10 يوليو 2019 ألقت الشرطة القبض على مدير قناة الاحواز أحمد الليثى من داخل مكتبه وترحيله إلى نيابة الدقي للتحقيق معه وتوجيه اتهامات استخدام برامج مقلدة وإدارة شركة بدون ترخيص.

14. فى يوم 31 يوليو ألقت قوات الأمن القبض على المراسل الصحفى بقناة النهار عبد الرحمن محمد ياسين وأخفته قسريا بمكان غير معلوم حتى ظهوره فى يوم 17 أغسطس أمام نيابه أمن الدوله متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

15. فى 14 سبتمبر 2019 القت قوة أمنيه القبض على الصحفى محمد عطيه أحمد عطيه والمعروف باسم محمد الشاعر من محيط سكنه بمدينه السادس من أكتوبر، وعقب ذالك قامت بتفتيش منزله وتم إقتياده إلى جهه غير معلومه حتى ظهر فى يوم 26 نوفمبر نيابة أمن الدوله متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبه بالقضيه 1480 حصر أمن دوله لعام2019

16. بتاريخ 16 سبتمبر 2019 ألقت قوات الأمن القبض على المصور الصحفى بجريدة النبأ محمد حسن مصطفى من منزله بالمقطم ،وتم إخفائه بمكان غير معلوم حتى ظهوره بتاريخ 14 ديسمبر 2019 بتهم الانضمام لجماعة غير شرعية ونشر أخبار كاذبه بالقضيه 1480 لعام 2019 حصر أمن دوله عليا

17. بتاريخ 17 سبتمبر 2019 ألقت قوات الأمن القبض على الصحفى حسن القبانى عقب إبلاغه بالحضور لمقر الأمن الوطنى بأكتوبر ليتم إخفائه حتى تاريخ 26 نوفمبر 2019 عندما ظهر بنيابة أمن الدوله متهما بالانضمام لجماعة غير شرعية ونشر أخبار كاذبه بالقضيه 1480 حصر أمن دوله لعام 2019 وليتم حبسه والتجديد المستمر له 

18. فى 21 سبتمبر وعقب إخلاء سبيله بشهور قليله بالتدابير على ذمة القضيه 621 لعام 2018 احتجزت قوات الأمن المدون والمصور محمد أكسجين أثناء أداء التدابير الاحترازيه ليتم إخفائه حتى ظهوره أمام نيابه أمن الدوله بالقضيه 1365 لعام 2019 ولايزال محبوسا ختم الآن .

19. 22 سبتمبر ألقت قوات الأمن القبض على الصحفى سيد عبد اللاه من منزله بالسويس على خلفيه تصويرة فعاليات تظاهرات 20 سبتمر.

20. فى 25 سبتمبر ألقت قوات الأمن القبض على المعد والصحفى بقناة سي بى سي إسلام مصدق ليتم إقتياده إلى جهه غير معلومه حتى تم ظهوره أمام نيابة أمن الدوله بتاريخ 2 أكتوبر متهما بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبه بالقضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019 ولايزال رهن الاحتجاز . 

21. فى 25 سبتمبر ألقت قوة أمنيه القبض على الصحفى خالد داوود لتقتادة إلى نيابة أمن الدوله العليا بالقضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019. 

22. في 30 سبتمبر ألقت الشرطة القبض على الصحفية مي مجدي وتعرضت للاخفاء القسري لمدة 27 يوم قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 6 نوفمبر خلال التحقيق معها على ذمة القضية 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والاتهمة الموجهة هي نشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار

23. بتاريخ 12 اكتوبر ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي مصطفى الخطيب مراسل وكالة اسوشيتد برس من منزله على خلفية نشره خبرا عن اعتقال طالبين بريطانيين بالقاهرة..وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى ظهوره أمام نيابة نيابة أمن الدوله متهما بالقضيه 488 حصر أمن دوله وتم حبسه حتى الآن . 

24. فى 13 أكتوبر ألقت قوات الأمن القبض على المصور الصحفى عبد الله السعيد ليتم إخفائه كالعادة حتى ظهوره متهما بالقضيه 441 لعام 2018 حصر أمن دوله عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

25. فى 13 أكتوبر ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية بجريدة التحرير إسراء عبد الفتاح من محيط منطقة المهندسين بالجيزة ليتم إخفائها حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدوله فى اليوم الثانى وبها إصابات واضحه جراء تعذيبها بمكان الاحتجاز غير المعروف ، وليتم حبسها على ذمة القضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019 ولاتزال رهن الاحتجاز بقرارات تجديد من النيابه .

26. 24 نوفمبر القبض على الصحفي شادي زلط بموقع مدى مصر على خلفية تقرير عن نقل محمود السيسي إلى موسكو (تم إخلاء سبيله لاحقا)

27. في 24 نوفمبر احتجزت قوات الأمن لينا عطاللة رئيس تحرير موقع مدى مصر من مقر العمل بتهمة نشر أخبار كاذبة كانت تتعلق بتقرير صحفي عن نقل محمود نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو ( تم إخلاء سبيلها لاحقا)

28. في 24 نوفمبر احتجزت قوات الأمن الصحفية رنا ممدوح من موقع مدى مصر من مقر العمل بتهمة نشر أخبار كاذبة كانت تتعلق بتقرير صحفي عن نقل محمود نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو (تم إخلاء سبيلها لاحقا)

29. في 24 نوافمبر احتجزت قوات الأمن محمد حمامة الصحفي بموقع مدى مصر من مقر العمل بتهمة نشر أخبار كاذبة كانت تتعلق بتقرير صحفي عن نقل محمود نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو (تم إخلاء سبيله لاحقا)

30. فى يوم 26 نوفمبر تم القبض على الصحفيه سولافه مجدى وتم اتهامها بنشر اخبار كاذبة بالقضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019 

31. في 26 نوفمبر القبض على المصور الصحفى حسام الصياد وتم اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالقضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019

32. فى 28 نوفمبر 2019ألقت قوات الأمن القبض على الصحفى بروز اليوسف أحمد شاكر من منزله في ينها ليتم حبسه على ذمة القضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019 وليتم التجديد له حتى الآن . 

33. فى 8 ديسمبر اقتحمت قوة أمنيه منزل الصحفى محمد اليمانى بحدائق الأهرام واعتقلته وأخفته بجهة غير معلومه ولايزال رهن الاختفاء القسرى

4. في 23 ديسمبر ظهر الصحفي إيهاب حمدى أبو النصر عقب اختفاء دام لأكثر من ثلاثة أشهر، عقب قرار النيابة بإخلاء سبيله، وليتم ضمه على ذمة التحقيق بالقضيه 1480 لعام 2019 بتهم الانضمام ونشر أخبار كاذبه 

35. فى 24 ديسمبر ظهر اليوتيوبر شادى سرور بنيابه أمن الدوله عقب اختفائه منذ وصوله إلى مصر قادما من أمريكا ليتم ة ضمه إلى القضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019 بتهم مشاركه جماعه إرهابية و نشر أخبار كاذبة

ملحق رقم 3 إعادة حبس قبل تنفيذ الإخلاء

1- في 27 مايو أمرت نيابة أمن الدولة بحبس الصحفي محمود حسين بقناة الجزيرة عقب يوم واحد فقط من إخلاء سبيله بتاريخ 26 مايو ونقله إلى قسم الشرطة التابع له ، وضمه قضيه جديدة عقب إخلاء سبيله من القضيه التى اعتقل على ذمتها منذ عام 2016 ، وكان الاتهام الجديد هو الانضمام والتواصل مع كيانات إرهابية

2- فى 9 ديسمبر أمرت نيابه أمن الدوله بإخلاء سبيل الصحفى محمد أحمد شحاته ليتم ترحيله إلى مدريه أمن الاسكندريه لتنفيذ القرار إلا أنه تم اخفائه منذ ذلك الوقت ولايزال حتى الآن رهن الاختفاء القسرى 

3- تاريخ 11 ديسمبرتم إعادة حبس الصحفي أحمد ابوزيد الطنوبي بعد قرار نيابة أمن الدوله إخلاء سبيله وترحيله إلى مدينته في كفر الشيخ بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطيي عامين 

4- بتاريخ 11 ديسمبر اعادت الشرطة حبس الصحفي أحمد محمد مصطفى بيومى بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله وترحيله إلى مدينته في كفر الشيخ بعد مضى أكثر من عامين رهن الحبس

5- فى نوفمبر 2019 أخلت المحكمة سبيل الصحفى بدر محمد بدر 61 عاما على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.ولكن الشرطة لم تنفذ هذا القرار، وقامت باخفائه قسريا حتى كتابة هذا التقرير ولاتعرف اسرته مكان احتجازه .

ملحق رقم 4 قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية 2019 (67)

ملاحظة: تم تنقيح القائمة وتم استبعاد الكثير من الأسماء المشكوك في استمرارحبسها حتى نهاية العام

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة )
2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
3. أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار
4. أحمد شاكر روز اليوسف
5. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
6. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
7. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
8. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
9. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
10. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
11. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
12. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
13. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
14. آية محمد حامد (النبأ اليوم)
15. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
16. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
17. بكري عبد العال جريدة الراية
18. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
19. حسن القباني جريدة الكرامة
20. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق”
21. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
22. حسام الصياد مصور صحفي حر
23. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
24. خالد داوود صحيفة الأهرام
25. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين)مكتبة الإسكندرية
26. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
27. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
28. سولافة مجدي صحفية حرة
29. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
30. شادي سرور مصور حر
31. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
32. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
33. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
34. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
35. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
36. عبد الله رشاد البوابة نيوز
37. عبد الله السعيد صحفي حر
38. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
39. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
40. عبير الصفتي صحفية حرة
41. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
42. عمر خضر شبكة رصد
43. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
44. عمرو جمال مصور صحفي
45. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
46. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
47. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
51. محمد اليماني صحفي حر
52. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
53. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
54. محمد سعيد فهمي اجريدة الحرية والعدالة 
55. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
56. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
57. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
58. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
59. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
60. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
61. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
62. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
63. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
64. مي مجدي (صحفية حرة)
65. هشام فؤاد جريدة العربي
66. وليد محارب قناة مصر 25
67. يسري مصطفي صحفي حر