قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه.

وبحسب محامي المفوضية، قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ"وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار".

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء على عفيفي زوجة الدكتور النجار.

وتجاوز النجار عام في الاختفاء القسري، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر 2018.