• الصلاة القادمة

    الفجر 11:45

 
news Image
Jan 26 20 at 10:28 PM

دعا مجلس شورى حركة «النهضة» التونسية، الأحد، إلى تشكيل «حكومة واسعة»، وقرّر الاستعداد للاحتمالات كافة، بما فيها إعادة الانتخابات.

وذكرت مواقع إعلامية تونسية أن مجلس شورى حركة "النهضة" المنعقد في دورته 37، رحّب بتكليف "إلياس الفخفاخ" بتشكيل الحكومة القادمة، داعياً إياه إلى توسيع المشاورات ليشمل مختلف الكتل السياسية؛ وذلك لتوفير حزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف لرئيس الجمهورية "قيس سعيد" بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي.

كما أوصى مجلسُ شورى الحركة، المكتبَ التنفيذي للحزب بالتهيؤ لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها.

يذكر أن رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، كان قد أكّد عقب لقائه برئيس الحكومة المكلف "إلياس الفخفاخ" يوم الخميس الماضي، أنه حريص على عدم إقصاء حزب "قلب تونس" من المشاورات التي سيقوم بها "الفخفاخ" لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفاد "الغنوشي" بأن حركة "النهضة" عانت من الإقصاء في الماضي؛ لذلك يجب تشريك كل الأحزاب في هذه المشاورات، خاصة وأن تونس ما زالت أمام ديمقراطية ناشئة، قائلاً: ''نحن عانينا من الإقصاء طويلاً، ولا نريد إقصاء أحد إلا من أراد ذلك''.

وكلّف الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، الإثنين الماضي، "إلياس الفخفاخ" وزير المالية الأسبق القيادي في حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، بتشكيل حكومة «في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من 21 يناير الجاري، وهي مهلة غير قابلة للتجديد».

وفي الإطار أيضاً، قال "محسن السوداني" - عضو مجلس شورى «النهضة» -: إن «المجلس، المنعقد اليوم، دعا إلى تكوين حكومة واسعة تؤمّن حزامًا برلمانيًا وسياسيًا واسعًا».

وأضاف: «نريد حكومة واسعة تؤمّن أولويات ما يشغل التونسيين من قضايا اقتصادية واجتماعية وتنموية».

وتابع أن مجلس الشورى «قرّر أن تبقى الحركة مستعدة لكل الاحتمالات، بما فيها إعادة الانتخابات».

وأردف «السوداني»: «كما قرّر مجلس الشورى أن يبقى منعقدًا للبَتّ في أي مسائل متعلقة بتشكيل الحكومة».

وتصدّرت «النهضة» الانتخابات التشريعية الأخيرة، في 6 أكتوبر الماضي، بحصولها على 54 مقعدًا من 217.

ودعا "الفخفاخ"، الجمعة الماضي، إلى تكوين ائتلاف سياسي حكومي يستثني حزبي «قلب تونس (ليبيرالي - 38 نائبًا)، و«الدستوري الحر» (ليبيرالي - 17 نائبًا).

وجاء تكليف "الفخفاخ" في أعقاب رفض مجلس «نواب الشعب» (البرلمان)، في 10 يناير الجاري، منح الثقة لتشكيلة حكومة "الحبيب الجملي" مرشح حركة «النهضة».

أضف تعليقك