قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الأمن الوطني بالإسكندرية، يماطل في الإفراج عن الصحفية آية حامد.

يأتي ذلك على الرغم من صدور قرار إخلاء سبيلها منذ ١٠ أيام، في جلسة محكمة الجنايات بتاريخ ٤ فبراير، بتدابير إحترازية بدلا من الحبس الاحتياطي.

وأضاف محامي المفوضية، أنه تم عرضها بالأمس على الأمن الوطني، وكان من المقرر إطلاق سراحها، ولكن القسم عاد وقال أنه لم يحصل على تأشيرة الأمن الوطني.

وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، باحترام القانون والأحكام القضائية وإطلاق سراحها على الفور تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها.