و أكدت محكمة الاستئناف أن الزواج الإسلامي ليس قانوني، مما يعني أن الزوجين ليس لهم أي حقوق بتقسيم الأصول مثل المنزل والمعاشات في حال حدوث الطلاق.

ولا يعتبر النكاح رسميا بحسب القانون البريطاني، إلا في حال إقامة مراسم مدنية.

وأظهرت دراسة استقصائية أجريت عام 2017، أن معظم النساء المسلمات تزوجوا زواجا على الطريقة الإسلامية، بينما لم تعقد ثلثي النساء زواجا بمراسم مدنية.

و قال تشارلز هيل، من شركة 4PB للمحاماة : "هذا يعني أن الكثيرين لا يتمتعون مطلقا بأي حقوق في نهاية ما يعتقدون أنه زواجهم".

و أضاف: "كانت محكمة الاستئناف قد أيدت المفاهيم الحالية لما يشكل الزواج القانوني. القانون في هذه الحالات لا يتماشى مع المجتمع. هؤلاء النساء الضعيفات بحاجة إلى حماية أفضل مما ينص عليه القانون حاليا".

و في عام 2018، شهدت المحكمة العليا على قضية زوجين هما نسرين أختر و محمد خان اللذان أقاما مراسم زواجهما على الطريقة الإسلامية أمام 150 ضيف عام 1998.

و طلبت أختر الطلاق بعد انهيار العلاقة ، الأمر الذي منعه خان بحجة أنه و أختر لم يتزوجوا بحسب القانون البريطاني.

و في جلسة الاستماع، قالت أختر أنها لطالما شجعت خان على تسجيل زواجهما بعد إتمام مراسم مدنية، لكن الأخير رفض الخضوع لذلك النوع من الإجراءات القانونية.

و خلص القاضي وليامز، الذي استمع إلى القضية في قسم الأسرة في المحكمة العليا، إلى أن الزواج يقع ضمن قانون "الأسباب الزوجية" لعام 1973.

و بموجب القانون البريطاني، يقسم الزواج لثلاث فئات: زواج صالح، زواج باطل و عدم وجود زواج. و من جهة القانون، يتم إنهاء الزواج الصحيح بالطلاق، و الزواج الباطل ينتهي بالبطلان أما الزواج غير الصحيح (عدم وجود زواج) فلا يمكن إنهاؤه لأنه ليش موجود بحسب القانون.

و قضت المحكمة العليا بأن زواج أختر من خان تجاهل متطلبات تكوين الزواج القانوني، ما يجعله زواجا باطلا و يحق للزوجة إصدار مرسوم بالبطلان.

و من جهته قال دانيل جونز، من شركة BLM للمحاماة، أن قرار محكمة الاستئناف سيترك العديد من النساء المسلمات في حالة من الضياع، ما سيجبرهم على اللجوء للمجالس الإسلامية للحصول على طلاق على الطريقة الإسلامية و التي تتطلب إجراءاتها وقتا طويلا، و مع ذلك لن توفر حماية مادية للنساء كتلك التي يوفرها القانون في حالة الزواج المدني.