تحدثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان «وفاة رئيسين» عن غياب المساواة بين المخلوع حسني مبارك والرئيس الشهيد محمد مرسي، من الاحتجاز حتى الوفاة: «في 25 فبراير الماضي توفي محمد حسني مبارك، الرئيس المصري الأسبق، عن عمر بلغ 91 عاما، وقبل ثمانية أشهر، وفي 17 يونيو 2019، توفي محمد مرسي، الرئيس الشرعي لمصر أيضا، عن عمر بلغ 68 عاما».

وتابعت: «حكم الرجلان مصر، مع فارق ضخم في المدة، فقد بقي الأول في منصبه لحوالي ثلاثين عاما، فيما أتم الثاني بالكاد عامه الأول في منصبه، وكلا الرجلين أطيح به إثر مظاهرات شعبية حاشدة، شارك فيها الملايين من الشعب المصري، وفي الحالتين تدخلت المؤسسة العسكرية، للضغط على الأول للتخلي عن منصبه بإرادته، في 11 فبراير 2011، فيما أزاحت الثاني من الحكم في 3 يوليو 2013».

ووفق التقرير «حكم مبارك مصر قرابة الثلاثة عقود، وكان من جراء سياساته عبر هذه الفترة الطويلة أن تراكم العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، واكبها سجل حافل من الانتهاكات الحقوقية الفادحة، وترتب على ذلك تحمل فئات الشعب المختلفة لمعاناة كبيرة أدت بالملايين من هذا الشعب إلى المشاركة في مظاهرات شعبية حاشدة، شهدتها شوارع وميادين المدن المصرية في مختلف المحافظات،وتحولت إلى ثورة 25 يناير المجيدة، التي نجحت في الإطاحة بالرئيس مبارك وتخليه عن حكم مصر في 11 فبراير 2011. وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك ، حكم مصر لفترة انتقالية، طوال عام ونصف تقريبا، وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012».

وبين التقرير أن «محمد مرسي هو أول رئيس مدني منتخب لمصر، وخامس رؤسائها. وصل إلى منصبه نتيجة لأول انتخابات رئاسية أجريت في أعقاب ثورة 25 يناير، بين عدد من المرشحين، وشهدت منافسة متقاربة أدت في المرحلة الأولى إلى تواجه كل من مرسي، ممثل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وفاز مرسي في هذه المرحلة الثانية للانتخابات بفارق ضئيل. وقام بحلف اليمين الدستورية في 24 يونيو 2012».