ذكر موقع العربي الجديد أن المخابرات العامة، التي يترأسها عباس كامل، هي الجهة صاحبة الكلمة العليا حالياً في ما يتعلق بإدارة الموقف الاجتماعي والسياسي والتنفيذي لأزمة فيروس كورونا حتى اليوم.

وقال الموقع نقلا عن مصادر إن المخابرات العامة لم توافق حتى الآن على مقترح غلق المجمّعات التجارية ودور الترفيه، على ضوء تقارير أخرى من وزارات السياحة والمالية والاستثمار، وحذرت من انعكاسات سلبية كبيرة لهذه القرارات على حركة السياحة وجذب رؤوس الأموال الغربية والخليجية على المدى الطويل، واقترحت بالاكتفاء باتخاذ تدابير تتعلق بتطهير بعض المنشآت الكبرى كالمجمّعات التجارية الأكثر كثافة، يومياً، وهي الخطوة التي بدأ تنفيذها بالفعل في بعض تلك المجمّعات أمس الأول، بصورة غير معلنة، تحسباً لإخافة المواطنين.

لكن وزارة الصحة تعتقد أن هذه الخطوات ليست كافية للتأمين والسيطرة. وبحسب المصادر، فإن المؤشرات التي تعكسها ظروف اكتشاف الحالات الأخيرة، خصوصاً بعد ثبوت مخالطة بعض المصابين لبالغين وأطفال في ضواحي الزمالك ومصر الجديدة والهرم وكرداسة والعمرانية، وكلها ضواح ذات كثافة سكانية عالية في القاهرة والجيزة، توضح للوزارة سرعة انتشار الفيروس ودخوله مجتمعات جديدة من جهة، مقابل صعوبة رصد جميع المخالطين وتحركاتهم من جهة ثانية، وذلك على عكس ما كانت تتسم به ظروف اكتشاف الحالات الأولى العائدة من الخارج أو من السائحين والعاملين على البواخر النيلية في الأقصر وأسوان.

وأشارت المصادر إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد والتشديد الأمني في مركز بلقاس في محافظة الدقهلية، شرق دلتا النيل، بعد اكتشاف حالات عدة في قرية السماحية التي شهدت أول حالة وفاة لمصرية الأسبوع الماضي، والتي تبيّن أنها حملت الفيروس بعد تواصلها مع سيدة إيطالية، ثم اتضح أن تلميذين في مدرستين بالقرية أصيبا لاحقاً، وتم عزل جميع طلاب ومعلمي وإداريي المدرسة، وأكدت التعليمات على منع دخول وخروج أهالي القرية منها إلا بتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.