رصدت مصلحة السجون المصرية إصابة أول حالة بفيروس كورونا الجديد داخل سجن وادي النطرون شمال العاصمة القاهرة، في حين ترفض الأجهزة أمن الانقلاب الكشف عن اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها.

ونقلت "الجزيرة نت" تفاصيل الواقعة؛ حيث تعرض السجين لارتفاع مفاجئ في درجة حرارته مع سعال شديد، وهو ما أثار الشكوك بشأن إصابته بفيروس كورونا، فتم نقله بسيارة إسعاف إلى الوحدة الصحية بوادي النطرون، ولكن نظرًا لضعف إمكانيات الوحدة المحلية تم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية شمال محافظة الجيزة التي تبعد عن السجن نحو 45 دقيقة.

وأوضحت المصادر أن السجين وصل المستشفى بملابس مدنية وليس ملابس السجن، وذلك تحت حراسة مشددة، مضيفة أن إدارة المستشفى أخلت الطابق الأول بالكامل، وعقب إجراء الفحوصات تأكد إصابة السجين بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى الحميات في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة.

ويخضع السجين الآن لفترة الحجر الصحي، وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم رفع حالة الطوارئ هناك، وإصدار أوامر لإدارة المستشفى بعدم الكشف عن وجود سجين مصاب بفيروس كورونا.

ومع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم، دشن نشطاء وحقوقيون حملة باسم "خرجوا المساجين"، طالبوا فيها سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضًا وليس السجناء فقط.

وطالبت الحملة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، خاصة كبار السن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.

وقد طالبت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أمس الإثنين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بسرعة التدخل والضغط  على سلطات الانقلاب للإفراج جميع المعتقلين، وتحميلها المسئولية عن سلامتهم.

وأكدت الجماعة أن أبسط المعايير الإنسانية والطبية تقتضي الإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين ظلمًا في كثير من البلدان، خاصةً المرضى وكبار السن والنساء والأطفال، ومن هم قيد الاعتقال دون الحكم عليهم أو توجيه تهمة إليهم بالمخالفة للقانون، وفي مقدمتهم المسجونون الذين يتم اختطافهم من قبل الأنظمة الفاشية المتجبرة.

ودعت الجماعة الأمة الإسلامية جميعًا، حكامًا ومحكومين لتفاعل مع قضية المعتقلين وإنقاذهم من فيروس كورنا قائلة:" ليكن الجميع على قلب رجل واحد، وليكن الهدف أمام هذا الخطر الداهم إعلاء قيم العدل واحترام حقوق الإنسان، وسارعوا إلى سلوك طريق العودة إلى الله، والحرص على مرضاته وطاعته، والابتعاد عن عصيانه، والعمل بجد على تطبيق شريعته - شريعة الرحمة والعدالة - وحسن تقديم رسالة الإسلام التي جعلها الله رحمةً للعالمين".

واقترح مغردون أن يتم الإفراج عن السجناء احتياطيًّا ومن أكملوا فترة الحبس الاحتياطي ومن قضوا نصف المدة، فضلاً عن المرضى وكبار السن.

كما طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتخفيف التكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.

وكانت منظمات حقوقية مصرية دعت سلطات الانقلاب في 3 مارس الجاري إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المساجين.

وفي بيان مشترك تحت عنوان "أنقذوهم" طالبت المنظمات السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور.