يخشى الكثير من المزارعين من تسبب فيروس كورونا في تأخر حصولهم على مستحقات توريد القمح في ظل تعرض العديد من الأنشطة للجمود، ومنها النقل، فضلا عن القيود المفروضة على التعاملات المالية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس الماضي، عن تحديد أسعار توريد القمح للموسم الجارى بواقع 700 جنيه للإردب، وسط مطالبة بزيادة أسعار التوريد لتشجيع زراعة الحبوب في البلد الذي يعتمد على الاستيراد بنحو كبير لتدبير احتياجاته.

وفي ظل نقص المعروض المحلي، يتخوف من ارتفاع أسعار القمح عالميا في ظل إجراءات غلق الأبواب على السلع، لا سيما الغذائية، التي اتبعتها الكثير من الدول لتوفير احتياجاتها بالدرجة الأولى خشية استمرار تداعيات فيروس كورونا. ويبلغ حجم استيراد مصر من القمح سنوياً نحو 12.5 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأغذية العالمية (فاو).