قرر البنك المركزي المصري، الثلاثاء، رفع القيود المصرفية عن الشركات والأفراد المدرجين ضمن “القائمة السوداء” ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان، الثلاثاء، إن إجمالي المستفيدين من قرار رفع الحظر أزيد من 100 ألف فرد، إضافة إلى قرابة الـ8 آلاف مؤسسة وشركة عاملة في البلاد.

وبموجب القرار، منح “المركزي” البنوك العاملة في السوق المحلية مدة 3 أشهر، من أجل تصويب أوضاع الأفراد والشركات الذين كانوا ضمن القائمة السوداء، قبيل دمجهم في السوق المصرفية.

ونتيجة للقرار، فإنه يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عن ما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.