كشف وزير المالية محمد معيط، عن خروج نحو 8.5 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال معيط لتلفزيون العربية، الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وكان الوزير قال في يناير إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2019.

وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.

وخفض الوزير المصري توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 4.5 بالمئة و5.1 بالمئة بدلا من 5.7 بالمئة كانت متوقعة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر في 2018-2019 نحو 5.6 بالمئة.

ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثا لكن تداعيات كورونا ستؤثر بقوة على القطاع السياحي وقطاع الطيران والقطاع الصناعي بالبلاد.

وأضاف معيط أن خفض بلاده لأسعار الغاز والكهرباء للمصانع سيكلفها نحو عشرة مليارات جنيه.