تواصل حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي عدم إدراج أية اعتمادات مالية لتعيينات (توظيفات) جديدة في الجهاز الإداري للدولة، للعام الثالث على التوالي، لم يشهد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، أي إشارة إلى تعيينات جديدة للخريجين.

كما أن مشرع الموازنة تضمن عدم تعيين أي دفعات من الخريجين في أي مجال، "إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية".

وأرسلت حكومة الانقلاب مشروع موازنة السنة المالية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ في يوليو المقبل إلى مجلس النواب (البرلمان)، للتصديق عليه قبل نهاية يونيو.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه "لا مجال لإجراء أي تعيينات في جهاز الدولة حتى يوليو 2021 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة".