كشفت مصادر رفيعة المستوى في القاهرة، منوّهة إلى أن سلطات الانقلاب طلبت من دول تتبع لها شركات عاملة في سد النهضة الإثيوبي، بالتدخل لدى تلك الشركات والضغط عليها لإبطاء معدلات التنفيذ والإنجاز بالسد، بغية كسب المزيد من الوقت بما يسمح بالتوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، من دون أن تبدأ أديس أبابا عملية ملء خزان السد في يوليو المقبل قبل التوصل لاتفاق نهائي.

وأفادت المصادر وفق "العربي الجديد" بأن المسؤولين في مصر خاطبوا عدداً من الدول في مقدمتها الصين وإيطاليا وفرنسا التي تتولى شركات تحمل جنسياتها تنفيذ إنشاءات وتجهيزات سد النهضة، من أجل التدخل لا لمنع استكمال عمليات البناء بل فقط لإبطاء معدلات العمل.

 وأوضحت المصادر أن المساعدات الطبية "الرمزية" بحسب تعبيرها، والتي قدمتها حكومة لعدد من الدول مثل الصين وإيطاليا، وإظهار الدعم للحكومتين في أزمة وباء كورونا، كانت بمثابة طرق أبواب للتمهيد للمطالب الخاصة بأزمة السد.

وأشارت إلى أنه على المستوى الرسمي من جانب تلك الحكومات، فقد كان هناك تجاوب بشأن مخاطبة الشركات، كاشفة في الوقت ذاته عن الردود التي تلقاها النظام المصري.

وذكرت  المصادر أن الشركات الخاصة رفضت هذه المطالب مؤكدة استحالة تنفيذها، خصوصاً أنها مرتبطة بعقود مع الحكومة الإثيوبية تتضمن مواعيد زمنية محددة للانتهاء من الأعمال الموكلة إليهم.

وكشفت المصادر عن تفاصيل جديدة متعلقة بحالة الفتور التي فرضت نفسها على العلاقات بين مصر والإمارات أخيراً، إذ فوجئت القاهرة باتفاق إماراتي ـ إثيوبي، ينصّ على تمويل أبو ظبي سلّة استثمارات جديدة في أديس أبابا بقيمة ملياري دولار تقريباً، فضلاً عن توجيه مساعدات إماراتية ضخمة لإثيوبيا لدعم إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن أبو ظبي بدأت إجراءات توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية بشأن الحصول على أراضٍ زراعية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم على الحدود السودانية ــ الإثيوبية، يتضمن زراعة آلاف الأفدنة هناك، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالسد الذي تخوض القاهرة معركة شرسة لمنع تشغيله أو البدء في عمليات ملء الخزان الخاص به، قبل التوصل لاتفاق شامل يراعي مخاوفها بشأن حصتها المائية التاريخية من النيل والتي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بموجب اتفاقية عام 1959.