خالفت الشركات التابعة للجيش قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، الصادر يوم الخميس الماضي، بتحديد أسعار بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ومعاقبة كل من يخالف القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة.

وشملت قائمة أسعار الجملة لشركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، بيع بخاخ كحول إيثيلي نسبة 70 في المائة (125 ملليلترا) بمبلغ 22 جنيهاً (نحو دولار وربع الدولار)، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهاً فقط في قرار مجلس الوزراء، و250 ملليلترا بسعر 38 جنيهاً مقابل 21.5 جنيهاً في قرار الحكومة، و450 ملليلترا بسعر 56 جنيهاً بدلاً من 31.5 جنيهاً، و1000 ملليلتر بسعر 100 جنيه بدلاً من 55 جنيهاً.

واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100 في المائة من القيمة عند الاستلام نقداً بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة)، والتسليم بمخازن الشركة بمنطقة أبو زعبل البلد في محافظة القليوبية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة من الشركة لقرار مجلس الوزراء، الذي يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس.