تعتزم حكومة السيسي زيادة حصيلة الضرائب المفروضة على المستهلكين خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، ما يزيد من الضغوط المعيشية، لاسيما في ظل تداعيات فيروس كورونا التي دفعت بالملايين إلى صفوف البطالة لاسيما في قطاع السياحة المتوقف وغيره من الأنشطة الحيوية.

ويأتي الاستهداف لزيادة الضرائب، رغم تعميق خطط الاقتراض في البلد المثقل بالديون، بينما لوح رئيس البرلمان، قبل يومين، بأن من حق الحكومة مناقشة المؤسسات الدولية تعليق سداد فوائد الديون الخارجية في ظل جائحة كورونا.

وأظهر البيان التمهيدي لمشروع موازنة 2020-2021، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6 في المائة إلى 964.7 مليار جنيه (61.45 مليار دولار)، مقابل 856.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) بنحو 13.3 في المائة، لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، بجانب زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية