ألقت الحكومة الهندية اللوم على اجتماع دعوي إسلامي بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا، ما أدى إلى موجة من العنف ومقاطعة الأعمال، وخطاب كراهية تجاه المسلمين يحذّر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى تفاقم انتشار الوباء في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وصمة العار التي يواجهها المسلمون في الهند، وهم أفقر وأقل قدرة على الحصول على الرعاية الصحية مقارنة بالمجموعات الأخرى، تجعل معركة العاملين الصحيين ضد الفيروس أصعب، بحسب مجموعة من خبراء محاربة الأوبئة.

والتقى نحو 8000 شخص في جماعة التبليغ لمدة ثلاثة أيام في مارس في مقر الجماعة في منطقة نظام الدين المزدحمة في نيودلهي، قبل وقت قصير من حظر التجمعات الكبيرة.

وقال المتحدث باسم الجماعة، مجيب الرحمن، إن مقر الجماعة ظل مفتوحاً، وأتاح لاحقاً مأوى للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في حظر استمر 21 يوماً فرضه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 24 مارس.

في اليوم الثاني من الإغلاق، اكتشفت مداهمة حكومية للمجمع أكبر مجموعة تفشي للفيروس في الهند. رفعت الشرطة قضية ضد بعض قادة الجماعة لانتهاكهم الحظر، وهي تهمة تنفيها الجماعة. وقال مسؤولون الثلاثاء، إنهم اعتقلوا 29 شخصاً، بينهم 16 أجنبياً شاركوا في الاجتماع الدعوي.

وسجلت الهند أكثر من 24500 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، رُبط 20 في المائة منها بالاجتماع الدعوي، فضلاً عن 775 وفاة، وقد لا يصل تفشي المرض إلى ذروته في البلاد حتى يونيو.