أعلنت نقابة الأطباء في مصر، رفضها مشروع قانون خاص بإنشاء مجلس يتولى رسم السياسات الصحية العامة للدولة، على أن يضم في عضويته وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الانقلاب، وأرسلت ملاحظاتها على المشروع إلى القوات المسلحة.

وأكد نقيب أطباء مصر، حسين خيري، في خطاب أرسله إلى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، اللواء أحمد التاودي، ردًّا على مشروع القانون الذي وصل إلى النقابة لإبداء الرأي، أن المجلس الصحي "مطلب نادت به النقابة منذ سنوات لرسم السياسات الصحية العامة للدولة، والتي لا يجب أن تتغير بتغيير الوزراء"، مطالباً بضرورة "عرْض المشروع على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية، ثم عقد ورش عمل متخصصة تضم ممثلين عن تلك الجهات لإعداد الصياغة النهائية من دون تعجّل".

وأبدت نقابة الأطباء، في خطابها، ملاحظات على المشروع، من بينها ما يخص أهداف واختصاصات المجلس، إذ ينص مشروع القانون على أنها "وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وأكدت النقابة "ضرورة إضافة نقابة الأطباء إلى الجهات المطلوب التنسيق معها في تطبيق المواثيق الأخلاقية؛ حيث إنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين".

كما أشارت النقابة إلى نص آخر حول "وضع المعايير والإجراءات، والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وطالبت النقابة بتعديل الصياغة إلى "وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات (الخاصة بقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية للخريج)، والمؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية (لأول مرة)".

كما طالبت النقابة بإضافة بند جديد ينص على "وضع السياسات الصحية العامة، والخطط متوسطة وطويلة الأمد".

وأشارت نقابة الأطباء في خطابها أن المادة الخاصة بمجلس الأمناء، والتي تنص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والصحة والتعليم العالي والداخلية والتخطيط والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحكومة الانقلاب، وثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض من وزيري الصحة والتعليم العالي"، ورأت أن تشكيل مجلس الأمناء المقترح "بعيد عن أهداف واختصاصات المجلس"، واقترحت أن يكون المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والتعليم العالي والتخطيط والمالية، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ورئيس لجنة الصحة بمجلس برلمان الدم، وخمسة من الشخصيات العامة التي يختارها رئيس الوزراء بناء على عرْض وزيري الصحة والتعليم العالي ولجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية.

كما رأت النقابة ضرورة زيادة عدد ممثليها في المجلس ليصبح ثلاثة أعضاء، وأنه من الأفضل (بالإضافة للتشكيل المقترح) أن يكون هناك ثلاث من الشخصيات العامة المتفرغين للعمل في مجلس الإدارة.

وبشأن اختصاصات مجلس الإدارة التي تشمل حسب مشروع القانون "التعاون مع وزارة الصحة والسكان في تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة لمزاولة المهن الصحية"، طلبت النقابة تعديل الصياغة بإضافة "وكذلك تحديد عدد ساعات الدورات والمؤتمرات أو الخبرات المطلوبة من أجل تجديد الترخيص" إلى النص السابق.

وفي النص الخاص بوضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية، طلبت النقابة تعديل الصياغة إلى "وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية (عند التقدم لها لأول مرة)".

وبشأن المادة الخاصة بالرسوم، والتي تنص على أن "يفرض رسم بحد أقصى مائة ألف جنيه مقابل الخدمات التي يقدمها المجلس، وذلك عن الخدمات الآتية: اعتماد الشهادات المهنية من الجهات المانحة لمرة واحدة، واعتماد أماكن التدريب والمدربين، واعتماد برامج التدريب، والإشراف على الامتحان القومي للترخيص". رأت النقابة أن "الحد الأقصى للرسوم مبالغ فيه، وسيؤدي لارتفاع قيمة مصاريف الدورات العلمية والشهادات المهنية بشكل كبير"، وطالبت أن يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه فقط.

وأكدت النقابة في نهاية خطابها إنها "ترجو إرجاء البتّ في صياغة مشروع القانون لمزيد من الدراسة مع كافة الجهات المعنية بالأمر، حتى يخرج القانون في أفضل صورة ممكنة".