وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع لاحتواء الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا، وسيتم تسليم أول شريحة من القرض خلال الشهر الجاري وتبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، بينما سيتم استلام الشريحة الثانية في يونيو المقبل.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير.

وكانت حكومة الانقلاب والبنك المركزى قد تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة، وذلك بحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء.