أعلنت داخلية الانقلاب اعتقال 11 شخصا بينهم صحفيون، ومنتجو أفلام وثائقية، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وقيامهم بـ "إعداد وإنتاج تقارير إعلامية مفبركة لصالح قناة الجزيرة".

وفي بيان مزعوم لوزارة داخلية الانقلاب قالت إنه تم "ضبط القائمين على هذا التحرك بالداخل، وهم كل من معتز بالله محمود عبدالوهاب، مالك شركة (تيم وان برودكشن)، وأحمد ماهر عزت، مدير ومشرف أستوديو (بوهمين)، وسامح حنين سليمان (مسؤول إنتاج الأفلام)، وهيثم حسن عبد العزيز محجوب (مسؤول إعداد المواد الفيلمية)، ومحمد عمر سيد عبد اللطيف (مسؤول إعداد المواد الفيلمية)".

وزعم البيان أن الداخلية تمكنت من "تحديد العناصر وأنهم يعملون لحساب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعبد الله محمد عبد العزيز القادوم، ومعتز محمد عليوة مطر، ومحمد ناصر علي عبدالعظيم، وعمرو أحمد فهمي خطاب".

ووزعت وزارة الداخلية تقريرا مصورا يتضمن ما قالت إنها اعترافات لبعض المتهمين، وصورا لأجهزة مونتاج.

من جهتم أدان عدد من الحقوقيين والصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر وزارة الداخلية تسجيلات مصورة لبعض الناشطين والصحفيين المعتقلين حديثاً تحت الضغط والتهديد، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والتي يعترفون فيها بتورطهم في إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مفبركة" مقابل تحويلات مالية ضخمة من شبكة "الجزيرة" الإعلامية، بزعم الترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، على خلاف الحقيقة.

اللافت أن من بين المتهمين الذين ظهروا في التقرير المصور، الصحفي المسيحي سامح حنين الذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب قبل أيام، وأثار اعتقاله غضب وسخرية النشطاء، خاصة مع اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وكالعادة وضعت داخلية الانقلاب بعض الأسماء الشهيرة ضمن المتهمين، وهم الشاعر والإعلامي عبد الرحمن يوسف نجل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رغم أنه لا يعمل في مجال الأفلام الوثائقية، وليست له علاقة بقناة الجزيرة.

كما وضعت اسمَيْ المذيعين المعارضين محمد ناصر ومعتز مطر، رغم أنهما لا يعملان في قناة الجزيرة.

ومن مفارقات البيان أيضا، الإشارة إلى برنامج الجزيرة هذا الصباح رغم أنه برنامج منوعات، ويعرض فقط تقارير حول المبادرات الإنسانية والاجتماعية الإيجابية، ولا يناقش القضايا السياسية والأمنية، فضلا عن الصراع في سيناء.

وحسب وصف منظمة "مراسلون بلا حدود"، تعد مصر واحدة من أكبر سجون الصحفيين بالمنطقة، وقد وضع التقرير هذا البلد في المرتبة 166 على مستوى العالم بحرية الصحافة.

وقال تقرير صادر عن المنظمة أخيرا إن السلطات الانقلابية تستخدم مبدأ مكافحة "الأخبار الزائفة" ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.