• الصلاة القادمة

    الفجر 11:45

 
news Image
May 31 20 at 10:47 PM

قال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، في لقاء على قناة الجزيرة، إن أرقام فيروس كورونا في الفترة الأخيرة تمثل دلالة كبيرة، وترتبط بشكل كبير بتصريحات وزير التعليم العالي في 21 مايو، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عبد الفتاح السيسي، بأن أعداد الإصابات الحقيقية 5 أضعاف الأرقام المعلنة من وزارة الصحة، وهو ما أكده أمس أحد المسئولين في لجنة الفيروسات، بأن الرقم الحقيقي للإصابة 7 أضعاف الأرقام المعلنة.

 

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة "الجزيرة مباشر"، أن تصريحات وزيرة الصحة اليوم التي ذكرت فيها أن 70% من وفيات كورونا لا تصل إلى المستشفيات شديدة الخطورة؛ تكشف عن غياب التشخيص المبكر للإصابات، كما أن إصدار الوزارة تعليمات بعدم إجراء اختبار pcr قبل إجراء الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر، وتصريح الوزيرة بأن اختبار pcr ليس هو الاختبار المؤكد، وأن أهم عامل هو الفحوصات ووجود أعراض تؤدي إلى تدهور حالات الإصابة لتأخر اكتشاف المرض.

 

وأوضح جاويش أن تصريحات الوزيرة بعدم إمكانية تحديد وقت الذروة في الإصابات بكورونا تتعارض مع تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة، والذي أعلن أمس عن أن ذروة الإصابة بكورونا ستصل مصر بعد أسبوعين، وتتناقض مع النماذج الحسابية لتفشي الوباء، وهو ما يؤكد أن الوزارة لا تملك خطة واضحة للتعامل مع أزمة كورونا.

 

بدوره رأى ثروت نافع، البرلماني السابق، أن تضارب أرقام الإصابات بكورونا أمر وارد في كل دول العالم، لكن المشكلة تكمن في قلة عدد الاختبارات التي تجريها الحكومة للمواطنين، مضيفا أن المنظومة الصحية في مصر متدهورة حتى قبل انتشار كورونا.

 

وأضاف نافع أنه في الوقت الذي تشكو فيه حكومة الانقلاب من قلة الموارد وتوجهها لتقليل ميزانية الصحة، نجد أنها تنفق ببذخ على إنشاء الكباري والطرق رغم عدم وجود حاجة ماسة لها في الفترة الراهنة، مطالبا حكومة الانقلاب بالشفافية في أزمة كورونا وتحسين منظومة الصحة لأنها تمثل أولوية الآن في كل دول العالم.

 

وأوضح نافع أن ما أنفق على المنظومة الصحية في مصر بما تم تخصيصه مؤخرا من الـ100 مليار جنيه لا يساوي ما تم تحديده رسميا في الدستور المصري لمخصصات المنظومة الصحية في الموازنة العامة للدولة، مشيدا بقرار حكومة السيسي بتعميم لبس الكمامة في المواصلات العامة والخاصة وأقسام الشرطة والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية.

 

 

أضف تعليقك