وافق مجلس نواب الانقلاب، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة عامة لاحقة، والذي يهدف إلى إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من جميع الضرائب والرسوم.

ونص التعديل على تغيير مسمى القانون إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ورد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، مستهدفاً ضم الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة، سواء من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة، ومؤسساتها.

واشترط تعديل القانون ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم، بهدف تحصينها من الملاحقة القضائية، مع إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية، لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.

وأجاز تعديل القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، محدداً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق، والذي يتكون رأس ماله المرخص به من مائتي مليار جنيه، ورأس ماله المصدر من خمسة مليارات، بما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة (بيع) الآلاف من الكيانات الحكومية.