كما كان متوقعًا.. أدخلت إثيوبيا مصر في حلقة مفرغة من المفاوضات، بلا نتيجة فعلية، كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين، المفاوضات من أجل المفاوضات.

وعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى أقل من 18 يوما على بدء ملء إثيوبيا لسد النهضة، في مطلع يوليو المقبل، ما زالت إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ونظامه الانقلابي، بعد تأكدها من أن الانقلاب العسكري لا يمتلك أية إرادة حقيقية للحفاظ على حياة الشعب المصري، ولا مانع لديه من إلقائه بالقبور لتخفيف الأعباء عن العسكر، سواء أمام المستشفيات أو على الطرقات أو بنقص الأدوية، متحصنًا بقصور رئاسية من دم الشعب، وعاصمة إدارية للأغنياء فقط، ابتلعت أموال المصريين.

الخميس، وخلال الاجتماع الثالث بين وزراء الري بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، فاجأت إثيوبيا السيسي بورقة جديدة من 13 بندا، حول قواعد الملء والتشغيل، على عكس ما جرى الاتفاق عليه في فبراير الماضي بواشنطن. وهو ما رفضته مصر والسودان، وذلك بعدما شملت تلك الورقة تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث.

وبعد فوات الأوان منذ 6 سنوات، اتهم الجانب المصري إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق، وذلك خلال اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، وهو الثالث حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وجرت تلك المشاورات استكمالا للمشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل.

وتمت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل السد، لكن مصر والسودان تحفظتا على الورقة الإثيوبية كونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

كما اعتبرت مصر والسودان الورقة إهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة، وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن كونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، وأن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

وتضمنت الورقة الإثيوبية 13 بندا وفقا لوزير الموارد المائية "سيلشي بيكلي"، حول قواعد الملء والتشغيل، الذي أقر باحتوائها على بنود مغايرة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع واشنطن الأخير والذي عقد في فبراير الماضي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية، فإن أديس أبابا طالبت بمفاوضات جديدة، بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، مرحبة باستئناف المحادثات على مستوى وزراء المياه والري، ومؤكدة احترام اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بكامله، كما استنكرت إثيوبيا حسب بيان خارجيتها لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسى خارجي، مشيرة إلى أنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات وفق تعبيرها.

وكانت مصر قد قدمت مذكرة وليست شكوى– على عكس مطالبة الخبراء بضرورة تدويل القضية- إلى مجلس الأمن تؤكد فيها تمسكها بالتفاوض وأنها قدمت التنازلات، وسط تعنت إثيوبي!.

وعلى مدار 6 سنوات، راهن السيسي على إقناع الأفارقة بوجهات نظره، والتي انتهت إلى نكسة أشد وطأة من هزيمة يونيو 1967، وبدأت الكوارث تترى على مصر منذ مارس 2015، حينما وقع السيسي اتفاق المبادئ مع السودان وإثيوبيا.

وحينها قال إعلام السيسي وقتها: "خلاص السيسي حلها"، مهللين بالاتفاق الذي حذر منه الجميع ما عدا المغيبين من عساكر السيسي وإعلامييه المرتزقة، وطوال مفاوضات تلو مفاوضات فشلت مصر في زحزحة الموقف الإثيوبي نحو مراعاة حقوق مصر ومطالبها المائية، وتخلى السيسي عن حصة مصر التاريخية المحفوظة طوال عقود بـ55,5 مليار متر مكعب سنويا، وبات يستجدي في واشنطن في فبراير 2020 فقط 35 مليار متر مكعب، وحسب ظروف الجفاف والفيضان في إثيوبيا.