صرحت اليوم، وزارة الري بحكومة الانقلاب، أنه مازالت هناك خلافات، على المستوى الفني والقانوني، بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان)، بشأن سد النهضة.

يذكر أنه أول أمس، اتهم مسؤول أمني إثيوبي، عصابة العسكر، بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها بلاده على مدى يومين وخلفت أكثر من 80 قتيلا عقب اغتيال فنان وناشط سياسي، في حين أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الهدف من الجريمة منع إكمال بناء سد النهضة.

ولعل السبب وراء أزمة "سد النهضة" هو السيسي ونظامه العسكري الذي فرط في حقوق مصر المائية منذ توقيع اتفاق المبادئ في 2015، الذي مكن إثيوبيا من الإسراع في بناء السد، وتلقي تمويلات أجنبية متنوعة، وعدم نجاعة الحجج المصرية التي تطرح الآن لإعلان التضرر من ملء السد، حيث سخرت إثيوبيا من المطالب المصرية الأخيرة، بأن مصر تنازلت عنها في 2015 ووقعت عليها، حينما أعلن النظام الانقلابي عبر أبواقه الإعلامية أن “السيسي حلها”.