نشرت صحيفة "مودرن دبلوماسي"، مقالا للكاتب محمد نصير، سلط خلاله الضوء على أن غياب الشفافية والقانون في المجتمع المصري يعوقان النمو الاقتصادي.

وقال نصير في المقال إن الثقة تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي السريع للدول، كما يقول العالم السياسي الشهير فرانسيس فوكوياما، ولتوضيح وجهة نظره، يزعم فوكوياما في كتابه "الثقة: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء"، أن المستوى العالي من الثقة المتبادلة وغيرها من السمات الثقافية الإيجابية المشتركة، مثل العمل الشاق، قد مكّن ألمانيا واليابان من أن تصبحا دولتين متقدمتين، في مجتمع الأعمال المصري، هناك نقص ملحوظ في الثقة التي غالبا ما تؤدي إلى تباطؤ كبير في الأعمال التجارية.

وتفتقر مصر في الوقت الحاضر إلى الركائز الرئيسية لتأسيس منصة اقتصادية سليمة مطلوبة لتطوير دولة حديثة حقاً. ولن يتم تحفيز المؤسسات الخاصة المصرية على تحديث كياناتها بمفردها؛ مجتمعنا هو مجتمع "ثابت" بشكل طبيعي ، حيث يفضل المواطنون إطالة وضع شركاتهم بدلاً من المخاطرة بالتغييرات التي لا يمكنهم تطبيقها! ويشاطره هذا الموقف حتى مختلف غرف التجارة والصناعة المصرية، التي تعمل على خدمة تطلعات أعضائها التجارية.

تحتاج الحكومة المصرية إلى توسيع دورها القيادي لإصلاح العيوب الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بعناية من خلال تقديم حزمة من الحلول العلمية.

 ويجب على الحكومة أن تعمل فوراً على النهوض بسيادة القانون، والجدارة، والسياسة الاقتصادية السليمة؛ وستساعد هذه الجوانب العملية المصريين على استعادة معايير اجتماعية واقتصادية أفضل.