صدق السيسي، اليوم، على قانون خصم 1% من الموظفين في القطاع الحكومي، الذين تزيد رواتبهم عن 2000 جنيه، وخصم 0.5% على أصحاب المعاشات، الذين تزيد رواتبهم عن 2000 جنيه، وذلك لمدة عام، على سبيل المساهمة التكافلية، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية، الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

فيما أجاز لقانون الصادر، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما أجاز زيادة أو تقليص مدد الخصم، على ألا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

جاء ذلك بعد أيام من إقامة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي كلفت ملايين الجنيهات، ففي حين يتم فرض الضرائب، والخصومات على مرتبات الموظفين، بحجة الأزمة الاقتصادية، تهدر الأموال في هزليات لا تغني ولا تسمن من جوع.