• الصلاة القادمة

    العصر 13:46

 
news Image
منذ ثانية واحدة

أكدت عدة منظمات حقوقية أن جريمة الاختفاء القسري في مصر مُمنهجة ومُتعمدة ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر بشكل مستمر وممنهج ودون محاسبة أو مُساءلة لمرتكبيها.

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم بالتزامن مع "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري": يأتي هذا اليوم وجريمة الاختفاء القسري في مصر أصبحت أمرًا مُمنهجًا، وسياسة مُتبعة من قبل الأجهزة الأمنية، يقع على كافة شرائح المجتمع من المعارضين السياسيين بصورةٍ تحميها ممارسات "تشريعية وقضائية" لا تلتزم ولا تحترم الدستور المصري والقوانين الوطنية المعنية.

وأضافت أن هذا الواقع الذي طال كافة فئات وشرائح المجتمع المصري، وصل –وفقًا للرصد والتوثيق لهذه الجريمة– لأكثر من 10 آلاف حالة اختفاء قسري منذ يوليو 2013 وحتى وقتنا هذا.

وأوضحت أن جريمة الاختفاء القسري –التي صُنفت كأشد الانتهاكات وفقًا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان– تبقى رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تُسلطه الدولة القمعية على رقابة مُعارضيه، في انتهاكٍ صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر.

وأشارت إلى أن ما تم توثيقه من مقتل 59 مصريًا خارج نطاق القانون من المختفين قسريًا، وادعاء الحكومة بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات،  يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة، وذلك في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب المُتبعة، نتيجة غياب المُحاسبة والمُساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية، والذين قُدمت ضدهم البلاغات بتعرض مواطنين للاختفاء القسري، مع تقاعس –مُريب– من سياسات النيابة العامة، الرامية لغلق أي شكوى أو بلاغ يُقدم إليها في هذا الصدد.

وطالبت المنظمات حكومة نظام السيسى المنقلب إجلاء المصير لكافة المختفين قسرًا، والإفراج الفوري عنهم و الوقف الفوري عن جريمة الاختفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية، ضرورة انضمام الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما طالبت التزام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها بشكلٍ جدي ومُحايد، مع ضرورة القيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز المختلفة، والوقوف على حقيقة أوضاعها ومدى تواجد بعض المختفين بها.

المنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR، إسطنبول، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH، لندن، مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR، لندن.

أضف تعليقك